كود الرباط//

بعدما أثار قرار عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن القاضي بـ”الحق في الاستفادة من خدمة شبكة الكهرباء” عن طريق تقديم شهادة السكنى، جدلا قانونيا كبيرا، تراجع رباح عن قراره بعدما تحفظت عليه الداخلية نظرا لمخالفته القانون.

وجاء تراجع رباح بعد مراسلة وجهها مولاي هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الى كل من وزارة الطاقة ووزارة الداخلية، نبه فيها الى كون القرار ”غير القانوني”، مطالبا الوزير ب”الاطلاع على القوانين المؤطرة” لهذا القرار.

وقال المهاجري في تصريح لـ”كود” إن “الوزير رباح لا يفهم في القوانين ويتطاول على المؤسسة التشريعية وعلى اختصاصات الجماعات الترابية والسلطة الادارية”، مضيفا أن “مثل هذا القرارات غايجي وزير اخر ويبدلها”.

وكشف البرلماني ذاته أن المرسوم الملكي الذي استند اليه رباح يتحدث على المسائل التقنية وليس مسألة التراخيص التي  هي مسألة ادارية وقانونية.

وتساءل المصدر نفسه :”واش القايد والمقدم نطلبو منو يحارب البناء العشوائي وف نفس الوقت نطلبو منو يسلم شهادة السكنى للقاطنين فهاد السكن، لي هاد الوثيقة غاتولي اعتراف بهاد السكن لي كتقول الحكومة كتحاربو”.

واطلعت “كود” على القوانين المرتبطة بهذا القرار حيث ام تسجيل تعارض بين القرار ولمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.