الوالي الزاز – گود – العيون ///
[email protected]

نشرت وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، متضمنا حالة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وبسطت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير المخصص للتعاطي للوضعية الحقوقية لينة 2020، بيد أن اللافت فيه هو إدراج الخارجية الأمريكية للصحراء ضمن بوابة المملكة المغربية، ليكون بذلك مؤشرا على مواصلة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إعتماد نفس الموقف المتعلق بالإعتراف بسيادة المغرب على كامل صحرائه.

وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية مقتطفات عن وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة نقيض السنوات الماضية، عندما كانت تُفرد مساحات أكبر لها في التقارير السابقة، حيث إقتصرت على مجموعة من الحالات التي تناولتها من بوابة المزاعم والإدعاءات تارة، ومن بوابة تقارير منظمات دولية عاملة في المجال تارة أخرى.

وورد بالتقرير أن بعض عائلات المعتقلين من الصحراء قد إتهموا السلطات المغربية بكونهم واجهوا ظروف سجن قاسية بشكل غير عادي، بيد أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فندت هذا الإدعاء مؤكدة أن السجناء في المنطقة و في بقية المغرب يتلقون نفس المعاملة مثل جميع السجناء الآخرين الخاضعين لسلطتها.

ونقل تقرير وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية عن مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان ، اعتبارًا من 15 مايو، إعتقال “ناشط صحراوي” مع 45 سجينًا آخر في زنزانة مساحتها 25 قدمًا في 18.5 قدمًا، مضيفة نقلا عن نفس المركز ان إعتقال الصحفيين والناشطين كان بسبب انخراطهم في حركة تشكك في وحدة أراضي المغرب، مردفة أن السلطات المغربية سمحت بشكل عام للأقارب والأصدقاء بزيارة السجناء، بيد أن “تقارير أفادت أن السلطات رفضت امتيازات الزيارة في بعض الحالات”.

وذكر التقرير أن الفترة ما بين 1 يناير و 31 غشت شهدت قيام اللجان الثلاث التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجنوب ب9 زيارات للسجون، بما في ذلك زيارتان في العيون الساقية والسمارة للتركيز على الوقاية من فيروس COVID-19 في تلك المؤسسات، إذ لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخذت عددًا من الخطوات لمنع انتشار COVID-19 في السجون، بما في ذلك إنشاء منصة رقمية لتقديم الدعم النفسي عن بعد لموظفي السجون والمحتجزين، والحد من عدد الزيارات العائلية وزيادة الوعي من خلال حملة إعلامية بين المعتقلين.

وأكد التقرير أن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون الساقية الحمراء، قد أجرت زيارات مراقبة و وجد أن السجن المحلي في الداخلة لا يزال مكتظًا وغير مجهز بشكل كافٍ لتوفير ظروف معيشية مناسبة للمحتجزين، مضيفا أن أهداف الزيارات هي منع الممارسات التي من المحتمل أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة، للتحقق مما إذا كانت الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات العامة ضد COVID-19 مطبقة وفقًا للمعايير الدولية والانخراط في حوار بناء مع السلطات المسؤولة.

وفي بوابة الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، أشار تقرير الخارجية الأمريكية، لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء في شتنبر، والذي أوضح أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت “تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها مسؤولون حكوميون ضد الصحراويين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي”.

وتابعت الخارجية الأمريكية في تقريرها، أن منظمات حقوق الإنسان في الصحراء واصلت تعقب المعتدين المزعومين الذين ظلوا في مناصب قيادية أو تم نقلهم إلى مناصب أخرى، مسترسلة أن منظمات حقوقية دولية ومحلية زعمت أن السلطات رفضت العديد من شكاوى الانتهاكات واعتمدت فقط على محاضر الشرطة، مبرزة أن المسؤولين الحكوميون بشكل عام لم يقدموا معلومات عن نتيجة الشكاوى، مؤكدة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أقاما تدريباً في مجال حقوق الإنسان لمسؤولي السجون وأفراد قوات الأمن في الصحراء.

وذكّر تقرير الخارجية الأمريكية بما أوردته هيومن رايتس ووتش، فيما يخص حادثة جرت في 12 مارس تشير لعنف الشرطة ضد اثنين من النشطاء في مدينة السمارة، مردفا حسب تقرير هيومان رايتس ووتش، أن قوات الأمن المغربية حاولت منع الرجال من حضور حدث، حيث أظهر مقطع فيديو للحادث عشرات الأشخاص في ثياب مدنية يجرون رجلين بالقوة من شاحنتهم ويهاجمونهم بالهراوات، مضيفا أن “مركبتان للشرطة المغربية كانتا في خلفية المشهد، وكانت الهراوات متطابقة مع نمط المعدات التي تصدرها الشرطة بينما كان رجل يرتدي خوذة الشرطة، ما دفع هيومن رايتس ووتش إلى تحديد الجناة” و زعمت أنهم من ضباط الشرطة في ثياب مدنية.

وقالت الخارجية الأمريكية، أن أحد الموقوفبن أبلغ هيومن رايتس ووتش أنه تعرض للضرب والتعذيب ونقل إلى المستشفى، مضيفة أن السلطات المغربية زعمت أن الرجال نُقلوا إلى المستشفى بسبب الإصابات التي لحقت بهم جراء اصطدامهم بحواجز الشرطة ومقاومة الاعتقال.

وكشف التقرير، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت بفتح تحقيق في قضية احد الموقوفين ، مما أثار مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، كما فتح الوكيل العام تحقيقاً أسفر عن توجيه لائحة اتهام لخمسة من ضباط الشرطة واستمر التحقيق إلى نهاية العام.

وفي بوابة الإجراءات والتعويضات القضائية المدنية، نقلت الخارجية الأمريكية عن الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والاستقلال، أن عددًا من السجناء الصحراويين سجناء سياسيون، إذ شمل هذا العدد 19 سجينا ضمن ملف اگديم إزيك الذين بقوا في السجن وكذلك أعضاء في منظمات حقوقية صحراوية أو منظمات مؤيدة للاستقلال.

وإستحضر التقرير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية في شتنبر الماضي، والذي أورد أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تزعم المراقبة المفرطة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الصحراء الغربية، وأضاف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان استمرت في تلقي تقارير عن المضايقات والاعتقالات التعسفية للصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يغطون انتهاكات حقوق الإنسان، كما نقل عن منظمة العفو الدولية تذكيرها بأن نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين لا يزالون عرضة للترهيب والاستجواب والاعتقال والمراقبة المكثفة التي ترقى في بعض الأحيان إلى المضايقة، وفق التقرير.

وذكّر التقرير بمراجعة محكمة النقض للحكم الصادر عام 2017 ضد 23 صحراويا تم القبض عليهم أثناء تفكيك مخيم اگديم إزيك عام 2010، والذي تراوحت الأحكام الصادرة بخصوصه بين السجن المؤبد، مشيرا أن هؤلاء الأفراد أدينوا سابقًا في محاكمة عسكرية في 2013،قبل التعديل الذي طرأ عام 2015 على قانون القضاء العسكري والمحاكمات العسكرية للمدنيين ، حيث قضت محكمة النقض في الاستئناف بضرورة أن تتلقى المجموعة محاكمة مدنية جديدة، وحُكم على اثنين منهم بعقوبات مخففة (من 25 إلى 4.5 سنوات و 6.5 سنوات)، وتم الإفراج عنهما لينضموا إلى اثنين آخرين أيدت محكمة مدنية عقوبتهما لعام 2013. كما تلقى شخصان آخران أحكاماً مخففة (من 30 إلى 25 سنة ومن 25 إلى 20 سنة)، بينما في  في 9 نونبر أشارت هيومن رايتس ووتش إلى مخاوف من التوصل إلى حكم سابق بناء على معلومات تم الحصول عليها تحت التعذيب.

وقال التقرير أن محكمة الاستئناف بالعيون أقرت في 16 يناير بإدانة شخص قبل تخفيف عقوبة السجن من 36 شهرًا إلى ثمانية أشهر، حيث أدين بموجب قانون العقوبات بسبب مقطع فيديو راب نشره على موقع يوتيوب بعنوان نحن نفهم.

وقال التقرير نقلا عن منظمة العفو الدولية ان هناك استمرارا في القيود التعسفية على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، ولا سيما على الأفراد المؤيدين لـ ” استقلال الصحراء الغربية”، مشيرة نقلا عن المنظمات المؤيدة ل “الاستقلال” وبعض المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية أنه في السنوات الأخيرة ، رفض تقديم طلبات الحصول على تصاريح لتنظيم المظاهرات كما أن الشرطة نادراً ما منحتهم إياها، وفي في معظم الحالات شرع المنظمون في المظاهرات المخطط لها في غياب إذن ، ولم يكن هناك فرق واضح في رد فعل قوات الأمن على الاحتجاجات المصرح بها أو غير المصرح بها.

وقال التقرير أنها كانت تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، مضيفة أن ممارسات قوات الأمن كانت مماثلة لتلك المعمول بها في المغرب المعترف به دوليًا،  ومع ذلك كانت هناك في الصحراء الغربية في كثير من الأحيان نسبة أعلى من أفراد قوات الأمن إلى المتظاهرين.

وفيما يتعلق بحرية التجمع السلمي نقلت الخارحية الأمريكية عن منظمة العفو الدولية استمرار القيود التعسفية على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولا سيما على الأفراد المؤيدين لاستقلال الصحراء الغربية، على حد زعم التقرير.

وكشف التقرير، أن لجنتي حقوق الانسان العيون والداخلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان 24 مظاهرة في الفترة من يناير إلى يوليو، وفرقت القوات الأمنية عدة مظاهرات بالقوة، إذ أسفرت الاشتباكات عن إصابات من الجانبين.

وعرّج التقرير على اتصال جمعية للمهاجرين في يوليوز الماضي بلجنة العيون التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن صدام بين مسؤولي إنفاذ القانون ومجموعة من 78 مهاجراً من جنوب الصحراء في وضع غير قانوني ، احتُجزوا في مركز استقبال وحاولوا مغادرته دون تصريح، مشيرا أنه اللجنة زارت مكان الاشتباكات ورصدت تبادل العنف بين الشرطة وهذه المجموعة من المهاجرين الذين اقتحموا الباب الخارجي لمركز الإيواء في محاولة لكسر حالة الطوارئ الصحية ، مما دفع الشرطي الموجود لإطلاق الرصاص المطاطي في الهواء كتحذير، حيث أصابت رصاصة مطاطية ثالثة مهاجرا قبل إحتواء الموقف، مضيفا أنه تم نقل ضابط شرطة وأربعة مهاجرين إلى المستشفى مصابين بكدمات طفيفة، لتفتح الشرطة في العيون تحقيقاً أولياً.

وأبرز التقرير نقلا عن منظمة العفو الدولية أن السلطات المغربية رفضت بشكل روتيني طلبات تسجيل جماعات حقوق الإنسان الصحراوية.

واثنى التقرير على المملكة المغربية التي واصلت إتاحة وثائق السفر للصحراويين للسفر وشجعت عودة اللاجئين الصحراويين من الجزائر وأماكن أخرى إذا اعترفوا بسيادة الحكومة على الصحراء الغربية.

وقال التقرير أنه بتاريخ 2 يناير منعت السلطات المغربية ممثلي المنظمات الصحراوية غير الحكومية من الاحتفال باستقبال الناشطة أمينتو حيدر لجائزة الحق في العيش لعام 2019، كما منعت السلطات النشطاء من الوصول إلى المكان وأجبرت جميع الحاضرين على مغادرة مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها دولة المغرب في العيون، على حد زعم التقرير.