هشام أعناجي ـ كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر مطلعة أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم، التي أحدثتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لم تجتمع منذ يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، وتعيش على وقع “بلوكاج” بسبب انتخاب رئيسها مولاي هشام المهاجري، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وحسب مصادر برلمانية، فإن المهمة الاستطلاعية توقفت عن أداء مهامها منذ انتخاب المهاجري على رأس لجنة الداخلية، كما أن عدد من نواب البرلمانيين يتصارعون لخلافة المهاجري في رئاسة المهمة الاستطلاعية.

ويتخوف عدد من نواب الأمة من أن يكون انتخاب المهاجري رئيسا للجنة الداخلية محاولة لوقف هذه المهمة الاستطلاعية التي أوكلت لها مهمة الكشف عن “الحيثان” و”اللوبيات” التي تتلاعب بالدقيق الموجه للفقراء بمختلف مناطق المملكة.

المهمة الاستطلاعية التي بدأت أشغالها منذ يوم الثلاثاء 4 دجنبر 2018، توقفت في وسط الطريق بسبب “توزيع” كعكة المناصب في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

وتهدف هذه المهمة الى القيام بزيارات ميدانية إلى لبعض المطاحن للوقوف عن “مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به؟ وهل تستفيد فئات من غير المستحقين من الدعم الموجه للدقيق اللين؟ ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين؟”.

ويشار إلى أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة سابقا، كان قد فتح ملف الدقيق الوطني للقمح اللين، مبرزا أنه بات يشكل مصدر قلق بالنسبة إلى الحكومة، بسبب كلفته المالية المرتفعة، والاختلالات المرتبطة بجودة المنتوج من جهة، والمشاكل التي ترافق عملية إنتاجه من قبل المطاحن الصناعية المختصة، وتوزيعه وفق حصص تحددها اللجنة الوزارية المعنية.