محمود الركيبي – كود – مكتب العيون //

هدد المغرب بوقف التعاون مع إسبانيا في مجالات الشراكة الثنائية خاصة الأمنية، وذلك تعبيرا عن رفض الرباط لاستقبال الحكومة الاسبانية لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي على التراب الاسباني، دون اخبار السلطات الإسبانية لنظيرتها المغربية بالأمر.

وأصدرت الخارجية المغربية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بلاغاً نارياً موجهاً للحكومة الإسبانية، قالت فيه إنه منذ أن قررت هذه الأخيرة استقبال زعيم البوليساريو على أراضيها، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل “الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين”.

وعبر البلاغ عن رفض المغرب للمبررات التي ساقتها الحكومة الاسبانية لتبرير هذا الإستقبال، لافتا إلى أن قرار السلطات في إسبانيا بعدم إخطار نظيرتها المغربية، باستقبال ابراهيم غالي “ليس مجرد إغفال”، بل هو عمل “مع سبق الإصرار وخيار طوعي وقرار سيادي من قبل إسبانيا”، يضيف البلاغ.

وأكد نفس البلاغ أن التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي، ففي الواقع، يضيف البلاغ “الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورة من وراء ظهر الشريك والجار”، ولا يمكن “أن تكون حلاً سحرياً يتم إعطاؤه بشكل انتقائي لزعيم البوليساريو، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف”.

كما لا يمكن للاعتبارات الإنسانية، يضيف البلاغ، أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية عن النظر في الشكاوى الموثقة المقدمة ضد ابراهيم غالي، لافتا الى أن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا، “لا يمكن أن يكونا بمكيالين، ولا يمكن أن يعاني الضحايا من الكيل بمكيالين”.

وأبرز البلاغ أن هاد الاعتبارات الإنسانية لا توضح، علاوة على ذلك، أن الشخص متواطئ في انتحال هوية، وتزوير جواز السفر بقصد التحايل على القانون طواعية، لافتا إلى أنه لا يمكن، بمبرر نفس الاعتبارات، أن تنكر الدعاوى المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم البوليساريو.

وشدد البلاغ على أن موقف بعض المسؤولين الحكوميين الإسبانيين من الحكم المسبق على رد الفعل المغربي، والتقليل من التأثير الخطير على العلاقات بين البلدين، لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف، مشيرا إلى أن الحفاظ على الشراكة الثنائية “مسؤولية مشتركة يغذيها التزام دائم بحماية الثقة المتبادلة، والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين”.