تزامنا مع إعلان الحكومة عن قرب المصادقة على مشروع القانون الجنائي.. جمعية أقليات طلقات عريضة دولية للمطالبة بإلغاء تجريم المثلية فالمغرب
عبد الرحمان البصري – كود//
وجهت النائبة البرلمانية الحركية عزيزة بوجريدة، مؤخرا، 3 أسئلة كتابية إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني، تتعلق بوضعية المقابر والإنارة العمومية والدور المهجورة بمراكش.
فبخصوص وضعية المقابر، أوضحت بوجريدة، النائبة السابقة لرئيس مجلس جهة مراكش ـ آسفي بين 2015 و2021، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، بأن أغلبها غير مسيّجة وغير محروسة، مما يجعلها مرتعا للمتشردين والمنحرفين والمشعوذين،وما يتسبب فيه ذلك من تعدٍّ على حرمة القبور وممارسة شتى أنواع الرذائل.
وتساءلت عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية لوضع حد لهذه الوضعية، من خلال توفير الوعاء العقاري وتسييج تلك المقابر وتوفير خدمات النظافة والحراسة بها.
وفي سؤال ثانٍ ساءلت بوجريدة وزير الداخلية حول الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لحث الجهات المعنية بتدبير الإنارة العمومية بمراكش من أجل تطوير خدماتها وتعميمها على جميع أحيائها.
وأشارت إلى أن المدينة تحتاج إلى إعادة هيكلة الإنارة العمومية، بما يساهم في التقليص من تكلفة الطاقة، وتزويد كافة أحيائها ومداخلها بإنارة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتؤمّن الاستمرارية، وتحدّ من ارتفاع كلفة الاستهلاك، و تسد الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة.
أما السؤال الثالث فقد وجهته إلى المنصوري نفسها، بصفتها وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول الدور المهجورة والمتخلى عنها، خاصة بمراكش، التي قالت إنها أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الساكنة القاطنة بجوارها، موضحة بأنها باتت مرتعا للمنحرفين والمتشردين، وتمارس فيها شتى أنواع الجريمة والانحراف.
وتساءلت حول هناك مخطط لدى الحكومة من أجل إحداث جهاز يُعهد إليه بإحصاء تلك المنازل وتتبع طرق تدبيرها من طرف مالكيها، إن على مستوى استكمال بنائها أو إنجاز المشاريع بها،”وفق توجُّه ينفض عنها غبار الإهمال” يقول السؤال.