وكالات //

طالبت بنات زعيم حركة الحقوق المدنية، مالكولم إكس، بإعادة فتح التحقيق في جريمة قتله في ضوء أدلة جديدة.

وجاء الطلب استنادا إلى رسالة من على فراش الموت، لرجل كان يعمل شرطيا وقت جريمة القتل عام 1965، تزعم أن شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي تآمرا في العملية.

وكتب الشرطي السابق “ريموند وود” أن مسؤوليته تمثلت في ضمان اعتقال فريق الأمن التابع لمالكولم إكس، قبل أيام من إطلاق النار عليه في مانهاتن، على حد قول عائلة الأخير.

وأدين ثلاثة رجال في عملية القتل  وحُكم عليهم، وجميعهم أعضاء في حركة أمة الإسلام السياسية والدينية، بالسجن المؤبد. وتوفي أحدهم منذ ذلك الحين، بينما تم الإفراج عن الاثنين الآخرين.

في عام 2020، أطلق مدعي عام مقاطعة مانهاتن مراجعة للإدانات، بعد لقاء ممثلين عن إينوسنس بروجكت (مشروع البراءة)، وهي مجموعة قانونية غير ربحية تناضل من أجل العدالة للأفراد الذين تقول إنهم أدينوا خطأ.

تقول رسالة ” ريموند وود” إن إدارة شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي”، أخفوا تفاصيل الاغتيال في 21 فبراير/شباط 1965 في قاعة أودوبون هارلم، مانهاتن العليا، وفقا لعائلة وود ومحاميها.

ويزعم وود أنه تم تكليفه بالتأكد من أن مالكولم إكس لن يكون لديه أنظمة أمن في المبنى، حيث كان من المقرر أن يتحدث على الملئ.

وفي مؤتمر صحفي يوم السبت، لم يقدّم أفراد عائلة وود أي تفاصيل حول كيف ومتى مات ريموند.

لكنهم قالوا إنه لا يريد نشر الرسالة إلا بعد وفاته، خوفا من العواقب المترتبة من قبل السلطات.

وقالت إليساه شاباز، إحدى بنات مالكولم إكس “يجب إجراء تحقيق شامل في أي دليل يقدم رؤية أعمق للحقيقة وراء تلك المأساة الرهيبة”.