أنس العمري – كود //

تداعيات فاجعة طنجة، التي راح ضحيتها 29 شخصا، قضوا غرقا بعدما حاصرتهم مياه الأمطار التي تسربت للوحدة الصناعية غير القانونية التي كانوا يعملون بها بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس، امتدت إلى البيضاء. ففي الساعات الماضية، شهدت العاصمة الاقتصادية تنظيم السلطات المحلية، بعدد من المناطق، حملة واسعة لرصد الورشات التي تشتغل خارج القانون وبدون ترخيص، سواء منها المتخصصة أو التي تنشط في قطاعات أخرى ضمن القطاع غير المهيكل.

وحسب ما تناقلته مصادر مهنية من أنباء، فإن هذه الحملة يرجح أنها أفضت إلى إغلاق عدد من هذه الوحدات، وهو ما سجل أيضا في مدن أخرى، ومنها مراكش.

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية لكشف ظروف وملابسات هذه المأساة بهدف تحديد المسؤوليات، في وقت يرتقب أن تطال، في الساعات المقبلة مالك المصنع، الذي ما زال يرقد في المستشفى لعدم استقرار وضعه الصحي، والذي نقل إليه إثر تعرضه لانهيار عصبي بعد إيقاف وإخضاعه، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحت تدبير الحراسة النظرية.