تنتهي السبت الحملة الدعائية للاستفتاء على مشروع دستور جديد لتونس يقترح استبدال النظام السياسي القائم من برلماني معدل إلى نظام رئاسي.
وعلى مدى الأشهر الماضية، تحول الشارع التونسي إلى ساحة صراع بين مؤيدي ومعارضي الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد.

فالمؤيدون للاستفتاء يرون فيه “طوق نجاة يخرج البلاد من المصاعب والأزمات التي خلفها دستور 2014″، ومنهم من يرى فيه “انتكاسة وخطوة تعيد البلاد إلى الوراء”.

ومع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر طرحه الاثنين المقبل، تداول مغردون مقاطع توثق خروج مسيرات نظمتها أحزاب سياسية ومنظمات مدنية رفضا لتعديل الدستور.

وتخللت تلك المسيرة مواجهات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين، الذين رفعوا شعارات من قبيل” لا خوف ولا رعب الشارع ملك الشعب”، و” لا للانقلاب”.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد قامت الشرطة بتفريق المحتجين يوم الجمعة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام العصي.
وقد استنكر نشطاء وسياسيون عبر مواقع التواصل ممارسة الشرطة واعتبروها مؤشرا خطيرا على “عودة القمع البوليسي”.
ومن جانبه، اتهم الرئيس التونسي أطرافا لم يُسمها بتوزيع الأموال للتشويش على الاستفتاء متعهدا بالتصدي لمن يحاول تعطيله.

وتعكس تلك الاتهامات المتبادلة حالة الانقسام الحادة داخل الشارع التونسي.