عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهني والبحث، أن الدولة خدامة على وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل، يحدد مساهمة هذا القطاع بمراعاة مبادئ التوازن المجالي على الصعيد الترابي، وأولوية المناطق ذات الخصاص في البنيات المدرسية.

وأبرز المسؤول الحكومي، في لقاء يعقده في إطار الجولات التي يقوم بها بجهة فاس مكناس، أن هذا الإطار التعاقدي سيحدد الإجراءات والتدابير التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع المذكور، في إطار تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بينه وبين الدولة.

ومن جهة أخرى، أوضح أمزازي أن قانون الإطار ينص على تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بالمؤسسات الخاصة وفق معايير تحدد بمرسوم، وهو مطلب طالما كان يطرح بإلحاح من لدن فئات واسعة من المجتمع.

وفضلا على ذلك، يضيف أمزازي قائلا: “القانون الإطار يلزم مؤسسات التعليم الخاص، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة”