وأوضحت امباركة بوعيدة في ندوة صحافية عقدتها على هامش لقاء حزبي الجمعة، أن قرار توقيف مجلس الجهة يشارف على النهاية، في الوقت الذي لم يتم فيه التوصل لأي حل ينهي حالة الفُرقة بين فريقي المجلس على الرغم من وجود إتصالات وتحركات على مستوى المركز للتوصل إلى صيغة توافقية تُمكن من حلحلة الوضع الجامد، مسترسلة أن الجهة تدفع ثمن قرارات انفرادية.

ووصفت امباركة بوعيدة في ندوتها الصحافية موقف حزب التجمع الوطني للأحرار بالإيجابي فيما تعلق بقرار التوقيف الصادر من لدن وزارة الداخلية، مبرزة ضرورة التوصل لتسوية لإنهاء الأزمة من طرف جميع مكونات وأعضاء المجلس الجهوي البالغين 39 عضوا، مؤكدة رفضها و “الأغلبية ” لأي قرار يتعلق بحل المجلس الجهوي الذي يرأسه التجمعي عبد الرحيم بوعيدة.

وأسست المتحدثة أن إنجاح ورش الجهوية يعد ضرورة حتمية، وذلك لكونها مشروعا ملكيا، بالإضافة لإعتبار فشل تطبيقها في كلميم وادنون فشلا للورش بالمملكة المغربية.