أنس العمري – كود //

أكد عبد الرحمان اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن القرارات الصادرة عن وزارة العدل التي يرأسها  عبد اللطيف وهبي هي كذلك قرارات الحكومة برمتها، مضيفا، عن احتجاجات المحامين بخصوص على إقرار إلزامية الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم، “الوضع الصحي اليوم خطير وتهديد تنافسية ومردودية الاقتصاد الوطني لازال قائما مما يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية”.

وزاد موضحا في تصريح لـ”كَود”، “هناك من يفرح لهذا الوضع ويعمل على إستغلال احتجاجات المحامين لخدمة مشروعه القديم.  لذلك أقول بأن الوضع اليوم شاذ، وأدعو إلى تحمل المسؤولية”.

1- أعلنت مؤخرا عن دعم وزير العدل عبداللطيف وهبي بعد القرار الثلاثي بإلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم المغربية. لماذا؟

موقف المساندة الذي عبرت عنه نابع من كون وهبي أمين عام حزب مشارك في الحكومة بوأه المغاربة المرتبة الثانية في الانتخابات الاخيرة، وموقع على ميثاق الأغلبية. كما إن القرارات الصادرة عن وزارة العدل التي يرأسها هي كذلك قرارات الحكومة برمتها. هذا الوضع هو الوضع الصحيح وإن كان جديدا مقارنة مع ممارسات سابقة كانت تعطل فعالية العمل الحكومي حيث كان الحزب الأغلبي الذي يرأس الحكومة يحرض ضد حلفائه في الحكومة عبر امتداداته البرلمانية والشعبية. ولكن هذا الوضع انتهى مع الأغلبية الحكومية الحالية التي جعلت بوصلة نهجها التماسك والتضامن والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين.

2- ولكن الهيئات الممثلة للمحامين تتشبث برفضها للقرار الثلاثي بدعوى عدم اعتماد المقاربة التشاركية في إعداده حسب قولهم؟

أعمال العقلاء تصان عن العبث. الوضع الصحي اليوم خطير وتهديد تنافسية ومردودية الاقتصاد الوطني لازال قائما مما يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية. فنحن نعيش هذه اللحظة بداية موجة جديدة لهذا الفيروس في شكله المتحور الجديد والجميع يقر بسرعته الخارقة في الانتشار ولنا عبر في ما يقع في فرنسا وإنجلترا مثلا. والله وحده يعلم كم من عوائل ستنعي وفاة أقاربها نتيجة هذه الموجة الجديدة بسبب عدم التلقيح. فبدون عودة الاقتصاد إلى نشاطه العادي بسرعة ستكون هناك صعوبات كبيرة في الحفاظ على إيقاع جيد في تنمية البلاد والاستجابة لحاجيات المواطنين في سنة فلاحية غير مطيرة و مع استمرار جائحة (كورونا).

هناك من يفرح لهذا الوضع ويعمل على إستغلال احتجاجات المحامين لخدمة مشروعه القديم.  لذلك أقول بأن الوضع اليوم شاذ، وأدعو إلى تحمل المسؤولية. فالمحامون يضربون عن الترافع عن موكليهم في القضايا الرائجة لإرغام الدولة على التراجع عن قرار إلزامية الجواز الصحي في المحاكم تحت ذريعة عدم اعتماد المقاربة التشاورية. ومن جهة أخرى وزير العدل متشبث بإحترام وتطبيق قانون صادق عليه ممثلو الأمة ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

أعتقد أنه إذا كان الدافع الحقيقي وراء هذا الاحتجاج مسطري فإن الجميع يتوفر على ما يكفي من الذكاء لمعالجة هذه المسألة لما فيه مصلحة الجميع ومنهم المواطنون المتقاضين.

كيفما كان الحال فإن الدولة مسؤولة عن الصحة العامة والحكومة مطالبة بتوفير الشروط اللازمة لحماية صحة الأفراد والجماعات وتهييئ الظروف الملائمة لعودة الاقتصاد الوطني إلى نشاطه الطبيعي بسرعة حتى يتمكن من استغلال الفرص الاقتصادية التي ستنفلت من الاقتصاديات التي ستعجز على الخروج من دوامة آثار هذه الجائحة. كما أن الحكومة بكل مكوناتها حريصة على الوفاء بإلتزاماتها أمام المغاربة خلال ولاياتها هاته ودون مماطلة أو إضاعة للزمن ومنها تعميم التغطية الصحية والاجتماعية وتحسين منظومتي التعليم والصحة وخلق مليون فرصة عمل، وهذا ما ينتظره الشعب المغربي أي النجاعة والفعالية”.