المساء//

قضية المحروقات بالمغرب، لازالت تثير الكثير من الجدل، إذ بعد أن فضح وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي نفسه فيما يخص تسقيف أرباح شركات المحروقات من أجل الوصول إلى اتفاق بشأنه، كشفت الوكالة الدولية للطاقة عجز الحكومة المغربية أمام لوبي موزعي المواد البترولية والمصنعين الذين يستثمرون في القطاع، حيث لم تنجح في جعلهم يحترمون القوانين التي أقرتها بالرغم من الامتيازات المالية والضريبية التي وضعتها لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع.

وكشفت الوكالة أن الموزعين والمصنعين لا يحترمون التزاماتهم تجاه الحكومة، خصوصا على مستوى ضمان المخزون الاحتياطي من هذه المواد، وهو ما يجعل المغرب عرضة للمخاطر التي تطرحها سلسلة التوريد الدولية، الشيء الذي دفع الوكالة إلى انتقاد عدم قدرة الحكومة على مراقبة نسبة المخزون الاحتياطي من المواد البترولية.