عمر المزين – كود //
عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، لقاءات تواصلية مع الثلاث نقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الشباب.
وأكد الوزير بنسعيد أن خلاصات هذه اللقاءات كانت جد إيجابية بحيث أكدت على أن منطقي في العمل يعتمد أساسا على التعاون وسياسة اليد الممدودة، مشيرا إلى أنه يصرح بذلك داخل قبة البرلمان أنه سيكون حريصا على إعطاء الموظفين حرية الاختيار بين العمل بقطاع الشباب أو الرياضة بعد التغييرات الهندسية التي شهدتها الوزارة.
من جهتها، طرحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمام الوزير بنسعيد عدد من النقاط، من بينها التأكيد على الحوار القطاعي كآلية مغيبة ومدخل ضروري لبناء الشراكة مع الفاعلين النقابيين عبر المأسسة وتجنب المزاجية والالتزام بالمتابعة وتنفيذ القرارات، ووضوح المخاطب.
وطرحت النقابات المذكورة أيضا “الإشكالات التي تطرحها الهندسة الحكومية الجديدة على مستوى مرافق القطاع، والمخاوف الكثيرة التي تعتري العاملين في قطاعي الرياضة ورياض الأطفال في وضعهم الجديد، وتدبير قطاعي يتسم بغياب أية استراتيجية واضحة ، وضعف تشريعي وغياب حكامة تدبيرية تربط المسؤولية بالمحاسبة وتهميش للكفاءات المهنية بالقطاع ، مع ما أنتجه ذلك من عدم قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات المجتمعية والاستجابة لانتظارات الفئات المستهدفة”.
وأكدت أن تدبير للموارد البشرية يعاني من الخصاص المهول في عدد الأطر، وعاجز عن تحقيق عدالة مجالية، وبدون بعد توقعي يعتمد التخطيط الاستباقي للاحتياجات المستقبلية للإدارة. وهشاشة نظام الحوافز بما في ذلك منظومة التعويضات المكرسة للميز بين أبناء القطاع. والعجز عن تكريس المقاربة المعيارية والاستفادة من ميزات الرقمنة والإدارة الإلكترونية في تدبير الموارد البشرية.
وتحدثت نقابة “السي دي تي” خلال هذا اللقاء عن ما وصفته بـ”قرارات مفاجئة” في اعتماد أنماط التدبير المؤسساتي من قبيل المجانية التي تم اتخاذها كقرار دون إرفاقها بتدابير مصاحبة لتغطية النتائج المترتبة عنها مما أدى إلى التدهور الكبير في البنايات بفعل غياب الصيانة والترميم والنظافة والحراسة.
كما أكدت أن جائحة كورونا أظهرت محدودية الأدوار التي أصبح يلعبها القطاع في المجتمع من جهة، وكذا الضبابية في تدبير مؤسسات القطاع في ظل هذه المستجد، إضافة إلى الاستهتار بسلامة العاملين بالمؤسسات والمرتفقين من خلال ضعف التدابير الاحترازية الموصى بها من طرف الجهات المسؤولة.
من جهته، التزم الوزير بنسعيد بمأسسة وانتظامية الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، واعتماد المقاربة التشاركية مع العاملين بالقطاع من خلال آلية اللقاءات الدراسية الوطنية للفئات المهنية في النهوض بالقطاع وبرامجه ومؤسساته.
كما التزم برفع التعويض الذي يتلقاه الأطر المساعدة للمماثلة مع الحد الأدنى للأجور برسم سنة 2022، في انتظار إيجاد الصيغة القانونية للطي النهائي لهذا الملف، مع التشاور مع الأطر العاملة بالمرافق التي سيشملها التقسيم قبل البث في مصيرهم مع ضمان كافة حقوقهم المكتسبة في الاستقرار الوظيفي والحوافز والترقي.
وتعهد الوزير بإمداد مختلف مؤسسات القطاع بوسائل الحماية والتعقيم حماية للعاملين وللمرتفقين على حد سواء، وتبني مطلب رقمنة منظومة الموارد البشرية بمختلف مكوناتها، فضلا عن تطوير باقة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتسوية المستحقات المالية للموظفين المعنيين في أقرب الآجال.
