عفراء علوي محمدي- كود//

اعتبرو ناشطون وحقوقيون أن الحكم الصادر عن ابتدائية زاكورة، القاضي باعتبار “المعاشرة الزوجية بين جوج دالناس مايمكنش وصفها كجريمة الفساد” فيه ثغرة حقوقية كبيرة، حيت على الرغم من انه فعلا مكسب كينتصر لقيم الحريات الفردية، إلا انه فالمقابل كيعزز تعدد الزوجات وكيشيد بيها، وخصوصا دون موافقة الزوجة الاولى.

القضية اللي تعرضات على القضاء فزاكورة هي ديال سيدة، دعات راجلها واتهماتو بالخيانة الزوجية، من بعد ما هرب عليها ومشا يعيش لسنوات مع مرا خرى، لكن الحكم الابتدائي اللي كيستند لاجتهاد قضائي سقط هذ التهمة على الزوج، واعتبر السيدة اللي كان مراتو بمثابة زوجة شرعية ليه، بحكم انه يساكنها، وكيتعامل معاها معاملة الأزواج.

الناشطة فائتلاف 490، صاحب مبادرة “خارجات على القانون”، كريمة نادر، لاحظات هذشي بدورها، قالت، فتصريح ل”كود”، أن الحركة من ديما كتدافع على إسقاط جميع القوانين اللي كتجرم الحرية الفردية للأشخاص، منها قانون 491 المتعلق بالخيانة الزوجية، واللي الأصح فنظرها يولي شأن مدني ويتحل خارج الإطار الجنائي.

وشافت نادر أن فهذ الحكم جوج حاجات: حاجة زوينة وحاجة خايبة، والخايبة هي ان الحكم “ينتصر للتعدد”، اللي كتشوف نادر انه مهين لكرامة المرأة، و”كون كانت هي اللي مزوجة فهذ القضية مايعقلوش عليها للأسف”، حسب تعبيرها.

وزادت نادر ان هنا كتعتبر السيدة الثانية زوجة لهذ السيد بالشرع والقانون، “واخا السيد ديجا تحكم عليه بشهرين دالحبس وبالصائر عقب ما طالبت به المطالبة بالحق المدني، لكن تمت تبريئو من الخيانة الزوجية وهذا تنافي خطير، وهكذا تعتبرات الثانية مراتو، وكانه هو داير التعدد”، وهذشي ممكن يشجع بعض المتزوجين على مساكنة أخريات مادام غيتعتابرو عيالاتهم، ودون موافقة الزوجة الأولى، وهذا “ظلم”، كيف كتقول.

لكن الحاجة الزوينة فهذ الحكم، حسب ماكتقول نادر، هي إسقاط جريمة الفساد عن علاقة جنسية بين جوج دالناس بلا عقد، وشافت ان الاجتهادات القضائية إلى نشاو فهذ البيست غيكون اجتهادات محمودة ممكن تمهد الطريق لاحترام وحماية الحريات الفردية فالمغرب.

وباختصار، كتشوف نادر أن “القاضي انتصر للعلاقات الرضائية ونصف الشريكة.. لكن فالوقت نفسو سمح بالتعدد”، لكن كترجح يتم إسقاط هذ الحكم القائم على الاجتهاد فمرحلة الاستئناف.

من جهتو، قال الناشط فمواقع التواصل الاجتماعي، والباحث فالدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة فحق زوجين، واعتبار علاقتهم خارج الزواج ماشي فساد، هو حكم ماشي جديد ولا يمكن اعتباره ثورة في مسار النضال عن الحريات الفردية.

وشرح رفيقي، فتصريحو ل”كود”:  أن القاضي هنا اعتبر الزواج غير الموثق الذي قامت قرائن كثيرة على وجوده، اعتبرو زواج حقيقيا وليس زواج غير شرعي، و”ليست هذه الحالة الأولى التي يكون فيها هذا الحكم في علاقات الزواج غير الموثقة اللي كتكون بزواج الفاتحة او بعلم العائلة”.

لكن شاف أن الحاجة الإيجابية فالحكم هي أنه يفهم منه أن وقوع علاقة جنسية خارج الزواج ليس بمبرر للحكم بالفساد، “هذا هو المهم جدا في هذا الموضوع، هذا التعليل يمكن أن تبنى عليه قضايا متعددة أخرى ويمكن اعتباره وتوظيفه لمصلحة النضال عن الحريات الفردية”, حسب رأي رفيقي.

لكن فالمقابل، “هذا الحكم اكيد يثير إشكالات عديدة لانه سمح بتعدد الزوجات، لأن القضية قضية خيانة زوجية والشكوى مرفوعة من طرف المرأة ومع ذلك القاضي لم يلتفت إلى شكوى الزوجة الأولى واعتبر أن ما قام به هذا الرجل هو زواج صحيح”، على حساب رفيقي.

واعتبر أنه هنا كاين تحايل على المشرع من أجل تعديد الزوجات، وهذي حسب رفيقي إشكالية أخرى ينبغي الوقوف عندها وإيجاد الحلول القانونية والممكنة للحد منها.