أنس العمري –كود////

الهندسة الجديدة لتركيبة الحكومة تشكلت على الورق. ففي الوقت الذي دخلت فيه مشاورات التعديل مرحلة حاسمة بالاستعداد لبدء الجولة الثانية من المفاوضات بعقد سعد الدين العثماني لقاءات منفردة مع زعماء مكونات الأغلبية، شرع داخل الصالونات السياسية في الرباط، نهاية هذا الأسبوع، في تداول الهيكلة الجديدة للحكومة، والتي أكد بأنها باتت جاهزة، بالتزامن مع نشر تقارير تتحدث عن رفع للديوان الملكي لائحة الأسماء المقترحة للاستوزار.

وتشير المعطيات المتوفرة، لـ “كود” من مصادر موثوقة، إلى أن العثماني، ورغم الصعوبات الكثيرة التي صادفها خلال بحثه عن نيل رضا زعماء التحالف على التوزيع الجديد لحصص كل مكون سياسي من الحقائب الوزارية، إلا أنه توصل، بنسبة كبيرة، إلى تحديد نصيب كل حزب من “غنيمة التعديل”، والذي ينتظر أن يتماشى مع التوجه الرامي إلى التخفيف من عدد الحقائب إلى الثلث، مع دمج بعض القطاعات الحكومية ضمانا لمزيد من التنسيق والالتقائية.

وتحقق للعثماني ذلك، حسب المصادر نفسها، بعدما سحب حقائب من بعض مكونات الأغلبية، تحت ذريعة تحقيق مطلب “التخفيف” الذي يسير في تجاه تشكيل حكومة من 25 وزيرا فقط.

أكبر الخاسرين من “تقسيم العثماني، كان التقدم والاشتراكية، الذي تشير الهندسة المتداولة في “الصالونات السياسية” إلى أنه نال حقيبة واحدة، وهو النصيب نفسه الذي حازه الاتحاد الدستوري، بينما حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحقيبتين، والحركة الشعبية على ثلاثة.

أما التجمع الوطني للأحرار فعادت له خمسة حقائب في التوزيع الجديد، بينما حافظ العدالة والتنمية على حقائبه السبعة.

وذكرت مصادر متطابقة أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لعب دورا أساسيا في حصد حزب الكتاب حقيبة يتيمة في المفاوضات التي قد تحمل المزيد من المفجآت، مشيرة إلى أنه اشترط الحصول على ثلاثة حقائب وزارية في حال استمرار “البي.بي.إس” في تقلد اثنتين.

وتأتي هذه التطورات فيما يسير العثماني بمفاوضاته إلى خلق مجموعة من الأقطاب الوزارية الكبرى، مع استبعاد بعض الوزارات التي ستختفي خلال الهندسة الحكومية المقبلة.