عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الخميس أمام مجلس النواب، عرض مشروع القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وقد أبرز بنشعبون أن الغاية الأساسية من هذا الإصلاح تكمن في إحداث وظيفة عمومية صحية، تقوم على ملاءمة تدبير رأس المال البشري للقطاع الصحي العمومي مع خصوصيات مهن الصحة، من خلال عدة مرتكزات.

ومن بين هذه المرتكزات، التي ذكرها المسؤول الحكومي كاين “تحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي العمومي، واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية، والرفع من قدرات الموارد البشرية وتأهيلها، اعتماد الدبير الجهوي للموارد البشرية، وتشجيعها على الاستقرار في مختلف مناطق المملكة، ودعم استقلالية المؤسسات الصحية”.

وأوضح أنه “من شأن اعتماد هذا المشروع أن يساهم في تمكين بلادنا من إرساء مبادئ الوظيفة العمومية الصحية وترسيخها، أساسا، عبر الحفاظ على سيرورة المرفق العام الصحي، وضمان الحياد في تقديم الخدمة الصحية العمومية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص”.