عمر المزين – كود //

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FDT-FNE-UGTM-CDT-UMT) انخراطها البناء في أشغال اللجنة التقنية المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد في المحطة الرابعة، وفق المُحَددات والمُوَجهات المتفق بشأنها، بما فيها الجدولة الزمنية والموضوعاتية، القائمة أساسا على وتجاوز الاختلالات والتفاوتات الفئوية وعلى الحفاظ على المكاسب.

وأكدت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك لها، توصلت به “كَود”، تسلم النقابات التعليمية، الأربعاء 11 ماي 2022، لمشاريع المذكرات المجسدة لأجرأة اتفاق 18 يناير 2022، حيث اتفقت بعد التداول، أمس الجمعة 27 ماي 2022، على تقديم مقترحات بشأنها في إطار مذكرة نقابية مشتركة بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت النقابات، في ذات السياق، استمرار أشغال اللجنة المشتركة وفق برمجة زمنية وموضوعاتيةمحددة ومتفق عليها، بلغت مرحلتها الرابعة وتناولت المحاور “عرض تأطيري عام – الوظائف والمهام – معايير قياس الأداء المهني – أخلاقيات المهنة والحقوق والضمانات، موزعة على 9 لقاءات إلى حدود لقاء الجمعة 27 ماي 2022”.

كما تم، حسب النقابات التعليمة، مناقشة عدة نماذج أنظمة أساسية دولية رائدة ولها تقاطعات إدارية ووظيفية مع النظام التعليمي المغربي على سبيل الاستئناس، فيما طرحت النقابات لتصورها في كل محور من المحاور التي تم تدارسها آخذة في الاعتبار مختلف التصورات والمقترحات المرفوعة إليها من طرف عموم المعنيين من الأسرة التعليمية، سواء تعلق الأمر بتجاوز الاختلالات الراهنة أو خلق مسارات مهنية محفزة ومنصفة حيث تنطلق كل مرحلة بتشخيص الوضعية الراهنة.

وأكدت على العمل المشترك لمختلف المحاور السالفة الذكر وأن ما يجري إعداده يبقى “مشروع نظام أساسي” يحتفظ بقدر من المرونة الكافية إزاء كل الملاحظات المحتملة قبل المصادقة النهائية.

ورغم التقدم الحاصل في أشغال اللجنة التي قالت النقابات أنه تطلع من خلالها إلى صياغة نظام أساسي متفق بشأنه ويلبي كل المطالب والطموحات المشروعة، فإنها تدعو عموم رجال ونساء التعليم إلى التحلي بالحيطة والحذر في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكدت على استمرار انفتاح ممثلي النقابات التعليمية باللجنة المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد على جميع المقترحات البناءة عبر مختلف القنوات التنظيمية والتواصلية في ما تبقى من أطوار البرمجة الزمنية والموضوعاتية المتوقع اختتامها نهاية  شهر يوليوز 2022 إعمالا للتدبير التشاركي الموسع.

النقابات التعليمية أعلنت تواصل تمسكها بالخيار المؤسساتي لتجسيد الأدوار النقابية المهنية في ظل الحوار القطاعي الحالي في اتجاه اكتمال التصور المشترك المتفق حوله، مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة التمسك بالوحدة النقابية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.