كود فاس///

تشرع غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الشهر المقبل، في محاكمة محامي من هيئة فاس من أجل “المشاركة في النصب وخيانة الأمانة”، حيث أدين ابتدائيا بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وتم في المرحلة الاستئنافية بطلان متابعة المعني يالأمر، قبل صدور قرار عن محكمة النقض بإعادة محاكمة هذا الأخير طبقا للقانون.

وكانت يومية “الأخبار” قد كشفت أن النيابة العامة توصلت بشكاية من “ع.ع” ضد “ع.س” والمحامي “ع.م” مفادها أن المتهم الأول أوهمه بكونه مبحوثا عنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد قيمته 200 مليون سنتيم وأنه مهدد بالاعتقال وحجز أملاكه، وأخبر المشتكي المشتكى بهما المذكورين بكون بطاقة تعريفه الوطنية تحمل إسم “عزوزي” وأن أملاكه تحمل اسما آخر “زرهوني”، وأقنعه المحامي المذكور بتحويل أملاكه في اسم عزوزي وأن عليه إنجاز وكالة بذلك لفائدة المتهم الأول وهو ما تم فعلا.

وبعد إنجاز الوكالة، حسب اليومية، قام المتهم الأول ببيع فيلا في ملكية المشتكي لشخصين يجهلهما بثمن قدره 500 مليون سنتيم في حين أن ثمنها الحقيقي يزيد عن مليار سنتيم، وتم تحرير البيع بمكتب موثقة سلمت مبلغ 300 مليون سنتيم للمتهم الأول الذي غادر مدينة فاس، كما باع هذا الأخير أيضا قطعة مساحتها 1335 مترا مربعا بثمن 60 مليون سنتيم، في حين ثمنها الحقيقي يتجاوز 210 ملايين سنتيم، بعد ذلك قام المشتكي بإلغاء الوكالة عن طريق المحكمة.

وصرحت الموثقة، عند الاستماع إليها تمهيديا، أن المتهم الأول أخبرها، بحضور المحامي، أن مالك العقار موضوع النزاع معتقل من أجل إصدار شيكات بدون رصيد وأنه يتعين بيع عقاراته، وفعلا قامت بتحرير عقود سبعة عقارات مختلفة حيث تسلمت مبلغ البيع من المشترين وهو 500 مليون سنتيم سلمت منه مبلغ 300 مليون سنتيم للمتهم الأول بواسطة شيكين بنكيين، وبقي بذمتها مبلغ 200 مليون سنتيم في انتظار تسديد واجبات الضرائب وغيرها من التحملات، وأن المشتكي حضر لاحقا إلى مكتبها وتفاوض مع المشترين لاستعادة ملكيته للفيلا لكن دون جدوى.