عمـر المزيـن – كود//
دعت منظمة النساء الاتحاديات إلى مراجعة شاملة ودقيقة لمدونة الأسرة لحماية المجتمع، مؤكدة أن الدعوة الملكية لتحيين وتجديد مدونة الأسرة، أعادت إحياء النقاش المجتمعي حول حقوق النساء، وأفرزت معها صراعا فكريا بين قوى التحديث والتحرر، وقوى المحافظة والانشداد للماضي.
المنظمة شددت على ضرورة تعبئة كل الطاقات النسائية المنافحة عن مجتمع الحداثة والتقدم والمساواة، مسجلة في نفس الوقت عودة التعبيرات الأصولية للواجهة، منتجة خطابات ماضوية مستندة على تأويلات متشددة وسلبية للنصوص الدينية، تبخس حقوق النساء وتكبل كل نزوع نحو جعل مدونة الأسرة أكثر انفتاحا على العصر والحريات.
كما أكدت تغييب للتعبيرات الحداثية عن المشهد العام، سواء من حيث التوعية، أو من حيث الترافع من أجل مراجعة شاملة ودقيقة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع، تستدرك ما لحق المدونة الحالية من ثغرات سمحت بإعادة إنتاج هضم حقوق النساء والأطفال، عبر أحكام قضائية تحكمت فيها تأويلات تنتصر لتراتبية متوهمة.
واعتبرت المنظمة أن التعديلات التي لا تطول مدونة الأسرة، لن يكون لها تأثير على سيرورة حماية حقوق النساء المكتسبة، وتوسيع مجالات إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة، بل نعتبر أن هذه التعديلات إما أن تكون منطلقا لمزيد من المكتسبات أو تكون عكس ذلك، وتمهد لاستعادة القوى المحافظة لزمام المبادرة مستفيدة من مناخ عالمي يخدم مصالح قوى اليمين المحافظ المعادي للنساء والحقوق والحريات.
