كود- الرباط//
في الوقت الذي تعيش فيه مناطق بجهة سوس على وقع انفلاتات أمنية ومواجهات دامية بين الرعاة الرحل وبين الساكنة المحلية، بسبب سوء تدبير الحكومة للمجالات الرعوية الذي نتج عنه اعتداء الرحل على مزروعات السكان في القرى والجبال النائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دخول أطراف حزبية بإقليم تيزنيت على خط الصراع الدائر بين السكان والرحل، خصوصا حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، أجل الوصل الى الحل وتهدئة الوضع، حيث لا تزال المنطقة تعيش على وقع حرب العصابات.
هاد جوج د الأحزاب دخلو فهاد الصراع ودارو لقاءات مع الساكنة والرحل، وكولشي باغي يكون الحل ديال المعضلة، حيث الاحرار البارح دارو لقاء مع عامل الاقليم.
وفي هذا السياق عقد اعضاء المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة اجتماعا مع والي الجهة، بحضور عامل اقليم تيزنيت ورئيس الجهة.
وأكد الفريق البرلماني وجود أضرار لحقت بأملاك السكان، من أكل للمحاصيل الزراعية، وقضم لشجر الأركان ، وإتلاف لنبتة الصبار، جراء الزحف عليها من طرف الرعاة الرحل.
وعاين الوفد كذلك حالة الخوف والهلع التي انتابت الساكنة على اثر الأحداث الاخيرة في الجماعة، التي بلغت حد اختطاف احد المواطنين لبعض الوقت قبل إطلاق سراحه.
وحسب بلاغ للوفد البرلماني :” هناك أضرار جسيمة تعرض لها مشروع تخليف الصبار في اطار مخطط المغرب الأخضر”.
من جانبه أكد والي جهة سوس ان الرعاة الرحل مواطنون مغاربة ، “عرفوا بوطنيتهم وغيرتهم الصادقة على وطنهم، من حقهم تنمية قطعانهم والبحث عن الكلأ، لكن ليس على حساب المصدر الوحيد للرزق بالنسبة لسكان جماعة اربعاء الساحل”.
وأوضح الوالي :”على الدولة ان تجد بديلا ليس فيه إضرار بأملاك السكان”، مضيفا أن “الحل الفوري والمستعجل للوضعية الراهنة هو: إخلاء الرعاة من المنطقة منعا لأي احتكاك محتمل مستقبلا بينهم وبين السكان، وحماية لأرواح الطرفين”.
وانطلقت فصول تدخل الحكومة بعد أن وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، مشروع قانون يحمل رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي، وتدبير، وتهيئة المجالات الرعوية، يهدف إلى حماية حوالي 53 مليون هكتار من الأراضي الرعوية بالمغرب، وتأطير، وتدبير ظاهرة الترحال الرعوي، بضرورة الحصول على ترخيص مسبق للاستفادة من المراعي.
من جانب آخر، جوج جمعيات معروفين منهم الشبكة الأمازيغية للمواطنية، قالو بان هناك استهداف ملك الغير والاعتداء المادي على السكان والممتلكات، والترهيب والاستفزاز”.
وأوضحت الجمعيتان :” أصل الأحداث الأخيرة يعود إلى محاولة أحد سكان المنطقة سلوك المسطرة القانونية عبر استقدام خبير لتقييم الأضرار التي لحقت ممتلكاته ومزروعاته جراء الرعي الجائر لمافيا الرعي الجائر، ما جعل هذه الأخير تهاجمه وتختطفه وتسلب منه كل ممتلكاته وتقوم بتعذيبه، دون أن تفتح السلطات أي تحقيق في الموضوع أو إحالة الجناة على النيابة العامة”.
