كود الرباط//

أكد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الخبر الذي نشرته “كود” بخصوص عدم رغبته في رئاسة المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم، التي أحدثتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وقال المهاجري ل”كود” إنه “يرفض تعدد المهام” لذلك تخلى عن رئاسة المهمة الاستطلاعية حول الدقيق، ليفسح المجال لاقتراح شخص اخر يعوضه من فريقه “البام” بمجلس النواب.

وأفاد المتحدث أن المهمة الاستطلاعية لم تباشر عملها بعد، حيث تنتظر موافقة مكتب محلس النواب إلى جانب 11 مهمة استطلاعية أخرى.

وكشف ذات المصدر أنه تم اقتراح برنامج عمل المهمة الاستطلاعية في انتظار موافقة مكتب الحبيب المالكي، حيث لا تزال المهمة في طور التحضير.
ومن المنتظر أن يلتقي أعضاء المهمة الاستطلاعية بعدد من القطاعات الحكومية والفاعلين المرتبطين بهذا المجال خصوص “لونسا”، الى جانب وزارات الداخلية والمالية والحكامة.

وكتبت “كود” أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم، التي أحدثتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لم تجتمع منذ يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، وتعيش على وقع “بلوكاج” بسبب انتخاب رئيسها مولاي هشام المهاجري، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وحسب مصادر برلمانية، فإن عدد من نواب البرلمانيين يتصارعون لخلافة المهاجري في رئاسة المهمة الاستطلاعية.

ويتخوف عدد من نواب الأمة من أن يكون انتخاب المهاجري رئيسا للجنة الداخلية محاولة لوقف هذه المهمة الاستطلاعية التي أوكلت لها مهمة الكشف عن “الحيثان” و”اللوبيات” التي تتلاعب بالدقيق الموجه للفقراء بمختلف مناطق المملكة.

هذه المهمة الاستطلاعية التي بدأت أشغالها منذ يوم الثلاثاء 4 دجنبر 2018، توقفت في وسط الطريق بسبب “توزيع” كعكة المناصب في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

وتهدف هذه المهمة الى القيام بزيارات ميدانية إلى لبعض المطاحن للوقوف عن “مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به؟ وهل تستفيد فئات من غير المستحقين من الدعم الموجه للدقيق اللين؟ ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين؟”.