عن الصباح///

لم يعد حراك الولاية الثالثة يقتصر على دائرة الحرب السياسية داخل العدالة والتنمية، بل خرج الصراع إلى حلبة الجدل القانوني الذي يهدد بمنع التمديد لعبد الإله بنكيران، الأمين العام المنتهية ولايته ب “البيجيدي”.

وكشفت تسريبات من كواليس الحزب الحاكم أن الرافضين للولاية الثالثة ينتظرون تدخل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمنع خرق القانون التنظيمي رقم 21.16، كما هو الحال بالنسبة إلى عبد الجبار القسطلاني، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بحهة سوس ماسة، الذي اعتبر أن إضافة ولاية أخرى للأمين العام فيها تناقض مع المادة 14 من قانون الأحزاب.