كود طنجة//

اصدر المكتب النقابي المحلي للوكالة الحضرية بطنجة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بلاغا شديد اللهجة دعا فيه إلى فتح تحقيق بخصوص الصفقات التي أبرمتها الوكالة الحضرية لطنجة في عهد المدير السابق.

وحدد البلاغ أبرز هذه الصفقات المشبوهة وهي صفقة تعلية الطابق السابع التي تمت دون الحصول على التراخيص اللازمة من طرف المصالح المختصة لجماعة طنجة.

وعبّر المكتب في بلاغ رسمي توصلت “كود” بنسخة منه، عن غضبه وسخطه جراء الأوضاع المزرية التي تعيشها الوكالة الحضرية بطنجة.

وتحدث البلاغ عن ما أسماه ب“الفراغ الذي تعيشه الوكالة في ظل غياب مخاطب رسمي مسؤول، وتنامي مظاهر الفوضى المتجلية في سوء التدبير والتسيير”، وفق توصيف البلاغ.

وأوضح بلاغ النقابة، أن هذا الفراغ “تم استغلاله وتسخيره لتكريس الريع الإداري والمالي بالمؤسسة خصوصا من طرف رئيس المديرية الإدارية والمالية وأتباعه ذوو المصالح الشخصية الضيقة المشتركة والمتبادلة”.

واتهم المكتب النقابي المحلي للوكالة الحضرية لطنجة المدير السابق المعفى من مهامه، والذي تم تعيينه من طرف الوالي اليعقوبي مؤخرا على رأس وكالة الرباط للتهيئة، حيث اعتبر أن الاختلالات المتراكمة لسنوات بلغت ذروتها في عهده”.

وطالبت النقابة بإعفاء رئيس المديرية الإدارية والمالية بالمؤسسة باعتباره المسؤول الأول عن سوء تدبير الموارد المالية والبشرية والمتسبب الرئيسي للتشنجات والاحتقان داخل المؤسسة.

ودعا المكتب إلى تعيين إدارة جديدة للمؤسسة بعيدا عن الحلول المؤقتة التي أبانت عن محدوديتها وأغرقت الوكالة الحضرية لطنجة في مسلسل من القرارات الارتجالية، كما ساهمت في ضعف أداء هذا المرفق الحيوي الهام، مع إلغاء جميع القرارات الإدارية التعسفية والتعيينات المجانية التي استصدرها المدير السابق، حسب تعبير البيان.

والتمس المكتب النقابي في بلاغه تفعيل اختصاص رؤساء المصالح والأقسام، مع وضع تقييم دوري لأداء مهام المسؤولين الذين تجاوز بعضهم أكثر من 15 سنة بنفس المنصب والمسؤولية دون تحقيق أية قيمة مضافة لصالح الإدارة والمواطنين.

وأخيرا التمس المكتب وضع حد لنزيف الاستقالات المتتالية التي عرفتها الوكالة الحضرية لطنجة، والتي تنذر باستقالات جديدة خصوصا بعد تجميد وتهميش العديد من الكفاءات والأطر التي غادرتها، ورد الاعتبار للأطر والكفاءات المتفانية في عملها والتي من شأنها النهوض والارتقاء بأداء المؤسسة.