عمـر المزيـن – كود//

تلقى وزير العدل، الاتحادي محمد بنعبد القادر، صفعة موجعة، من قبل المكتب السياسي لحزب “الوردة”، بسبب مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح 22.20

وعبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي عن رفضه لكل مشاريع ومقترحات القوانين التي من شأنها أن تتعارض مع القيم التي ناضل الحزب من أجل ترسيخها في مختلف محطاته النضالية وواجهاته المؤسساتية تنفيذيا وتشريعيا، في إشارة واضحة منه للمشروع المذكور.

كما سجل‮ ‬التفاعل الواسع‮  ‬والعميق،‮ ‬المتسم في‮ ‬جوهره برفض أي تراجعات والمساس بحقوق التعبير والتفكير والمبادرات‮ ‬المدنية والاجتماعية‬ لا سيما ذات الصلة بالحريات الاساسية في‮ ‬ابداء الرأي‮ ‬والتعبير‮‬عنه‮،‮ ‬والتواصل ذي‮ ‬الطبيعة الملتزمة بقضايا المجتمع وحقوق‮  ‬المواطنات والمواطنين في‮ ‬الاختيار وبناء القناعات‮ ‬،‮ ‬سواء في‮ ‬المواقف العامة أو في‮ ‬المعيش اليومي‮ ‬والسلوك الاستهلاكي‮.

واعتبرت قيادة “الوردة” ان الاحتكام الى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك ان هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية.

وأكد المكتب السياسي رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الانسان وتمس بحرية الرأي والتعبير و يوصي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بان ينخرطوا بقوة  في تصريف المرجعية الاتحادية اثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين.