عمر المزين – كود //

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن عدد السجناء عرف انخفاضا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020 عقب تفشي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات كالإفراج عن عدد من المعتقلين في إطار تدابير العفو الملكي السامي، واقتصار أنشطة المحاكم على القضاء الاستعجالي، وانخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحجر الصحي

وأوضح التامك بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2022، أن وتيرة تدفق المعتقلين عادت على المؤسسات السجنية إلى طبيعتها السابقة ليبلغ عددهم  بتاريخ 22 نونبر الجاري 89.731 سجينا، وذلك مقابل  84.990 في متم دجنبر من سنة 2020، أي بزيادة تتجاوز نسبتها 5%  خلال تسعة أشهر، مؤكدا أنها نسبة تطور الساكنة السجنية من سنة إلى أخرى.

ويشكل هذا الإكراه، يقول التامك، تحديا كبيرا تسعى المندوبية العامة إلى التعامل معه بشكل يجعلها قادرة على  تنزيل برامج العمل المسطرةواستكمال الأوراش المفتوحة وبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية، وعلى تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية في احترام تام لحقوق المعتقلين والمساهمة بفعالية في تأهيلهم لإعادة الإدماج.