ومع//

أوصى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 صندوق الإيداع والتدبير بتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها، وذلك في مجال الحكامة.

كما يحث التقرير السلطات العمومية على إعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل ملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات.

وفي ما يتعلق بالاستراتيجية والقيادة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بتأطير الاختيارات الاستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني محدد، وكذا من خلال آليات التقييم والرصد، وتعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات عن كثب.

وبخصوص إنشاء الشركات الفرعية والاستثمارات في الأسهم، يدعو المجلس إلى تسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات وفق مقتضيات القانون رقم 89-39 كما تم تغييره ووفق قرار وزير المالية المؤرخ في فاتح أبريل 1960، وتدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات.

كما يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية ، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق ، بالتأكد من مدى احترام هذا الأخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات او المساهمات.

وبشأن إدارة المساهمات المباشرة، يؤكد التقرير ، على الخصوص ، على تحديد القواعد والضوابط التي تحكم إدارة محفظة الاستثمارات المباشرة من حيث تركيزها والمخاطر التي تحدق بها وذلك حسب القطاعات والاستثمارات، ومراجعة كيفية قيادة الشركات الفرعية والمساهمات من أجل تنظيم نموذجي يسمح بإعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين من أجل تتبع فعال إضافة إلى تفادي تداخل الاختصاصات، ووضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتوزيع الأرباح من قبل الشركات والمساهمات ومراجعة وضعية الشركات التي لا تقوم بذلك.

وعلى صعيد القيادة المالية للاستثمارات، يوصى التقرير الصندوق بالتتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر، واتخاذ التدابير المناسبة لإعادة التوازن بين حصص مختلف فئات الأصول.

ويرى المجلس الأعلى للحسابات ، إجمالا ، ضرورة إعادة تركيز الصندوق على مهامه الأساسية، والتي تتمحور أساسا حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، ودراسة إمكانية الانسحاب من قطاع “الخشب” وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية، وكذا إعادة تنظيم قطاع السياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي.

ويعتبر صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتم إحداثه بمقتضى الظهير الشريف رقم 074.59.1 بتاريخ 10 فبراير 1959. ويعهد إليه تجميع وتدبير حسابات التوفير التي تستوجب حماية خاصة نظرا لطبيعتها. ويعتبر الصندوق الوديع القانوني لأصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني وكذا ودائع وقيم جارية أخرى ذات طابع إلزامي أو اختياري.

كما تتولى هذه المؤسسة تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي يقوم بتسيير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وذلك بمقتضى أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث هذا النظام.