عمـر المزيـن – كود//
[email protected]

أعلن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الخميس، أنه أحال التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة على البرلمان.

كما أشار المجلس أنه وجه نسخة منهما إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يومه الخميس 23 يوليو 2020، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والمادة 92 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأبرز المجلس، في بلاغ له، توصلت به “كود”، أنه قام بإنجاز التقرير والتصريح بالمطابقة عملا بأحكام المواد من 92 إلى 95 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم كما وقع تغييره وتتميمه.

وأوضح أن هاتين الوثيقتين أعدتهما لجنة البرامج والتقارير وصادقت عليهما غرفة المشورة بالمجلس، وأن إعداد التقرير اعتمد على مشروع قانون التصفية برسم سنة 2018 التي توصل بها المجلس من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2020، وعلى الحساب العام للمملكة والحسابات الإدارية لمختلف الوزارات والمؤسسات وبعض الوثائق والمعطيات الضرورية التي أدلى بها إلى المجلس وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 26 مارس 2020.

وفيما يخص التصريح العام للمطابقة، يشير المجلس الأعلى للحسابات، أنه تم إعداده اعتمادا على الحساب العام للمملكة والحسابات الفردية المدلى بها من طرف المحاسبين، وعلى المعلومات المحاسبية التي قدمتها الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 29 ماي 2020.

وأوضح أن إنجاز التقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة المذكورين وإحالتهما على البرلمان يدخلان في إطار المساعدة المقدمة إلى البرلمان من طرف المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في الفصل 148 من الدستور وفي المواد من 92 إلى 95 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم