الصباح//

قاد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، انقلابا على الأغلبية الحكومية، حينما أشهر، أول أمس (الاثنين)، ورقة الامتناع عن التصويت على المادة 9 في مشروع قانون مالية 2020، ما أدى إلى إرباك لجنة المالية، وامتعاض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي استفزه سلوك حزب رئيس الحكومة.

وقالت مصادر “الصباح” إن برلمانيي الأغلبية تفاجؤوا بموقف “بيجيدي” بالغرفة الثانية، الذي صوت بالامتناع، في إطار سياسة “كول مع الذيب وبکي مع السارح”، فأثر ذلك سلبيا على برلماني المركزيات النقابية، الذين اضطروا إلى التصويت ضد المادة 9، حتى لا يسجل عليهم أنهم خاضعون للسلطة التنفيذية، وأن مجلسهم مجرد غرفة للتسجيل.

وأكدت المصادر أن محمد علمی، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ورئيس فريقه بالمستشارين، غضب كثيرا لتشتت مواقف الأغلبية إزاء المادة 9، وغياب التنسيق بين مكوناتها، ما جعله يمتعض من رفض سعد الدين العثماني، رئیس الحكومة، عقد اجتماع للأغلبية، لاتخاذ موقف موحد إزاء القضايا المثيرة للجدل، إذ لم يتلق أي رد على رسالته التي وضعها بمكتب رئاسة الحكومة، رغم أنه عارض سياسيا المادة 9، واعتبرها غير دستورية، وبحكم أنه ليس عضوا في لجنة المالية، فإن القانون حرمه من التصويت.