كود الرباط//

خلص المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أقوى تنظيم حقوقي معارض بالمغرب)، المنعقد أيام 26، و27، و28 أبريل 2019، ببوزنيقة، إلى  التأكيد على ضرورة بناء نظام ديمقراطي يكرس احترام حق الشعب المغربي وإرادته في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئ.

وطالبت الجمعية في بيانها الختامي للمؤتمر، والذي توصلت به “كود”، بإقرار دستور ديمقراطي علماني، شكلا ومضمونا ومصادقة، ينص “صراحة على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، وعلى فصل حقيقي للسلط، بما فيه فصل الدين عن الدولة، والسياسة عن الدين، وعلى المساواة التامة بين النساء والرجال بدون قيد أو شرط، وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى ضمان كافة الحقوق والحريات كما هو معترف بها كونيا” وفق تعبير البيان.

وجددت الجمعية في بيانها بضرورة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ووضع التصريح باعتراف الدولة باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، مطالبة كذلك  بـ”إلغاء كل التشريعات التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية بدءا بقانون مكافحة الإرهاب، وإشراك الحركة الحقوقية والمجتمع المدني ومختلف الهيئات الممثلة للفئات المعنية بتلك التشريعات”.

وفي سياق متصل، طالبت الجمعية بـ”الضمان الفعلي والعملي لاستقلال السلطة القضائية، والحد من سلطة النيابة العامة، وجعل الشرطة القضائية تحت إمرة ومراقبة السلطات القضائية”.

ودعت الجمعية الدولة إلى إعادة النظر في الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة من طرف الدولة بما يتلاءم ومقترحات الحركة الحقوقية، والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان.

وبخصوص الاعتقال السياسي، طالب المؤتمر بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من” نشطاء الحراكات الاجتماعية، خاصة في الريف؛ وجرادة، والحقوقيين والنقابيين، والعمال، والطلبة والمعطلين والصحفيين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونين والنشطاء الصحراويين”.