عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن استقرار عجز الميزانية سنة 2021، في مستويات عالية إلى ارتفاع جديد في المديونية العمومية، سيؤدي أساسا عبر اللجوء إلى السوق الداخلي، وبدرجة أقل عبر تعبئة التمويلات من الأسواق الخارجية.

وفي هذا الصدد، يتوقع أن تقوم الدولة بتعبئة ادخار الأسر بهدف تعزيز مصادرها التمويلية.

وسيفرز هذا الاقتراض الوطني خلال سنة 2021، حسب تقرير للمندوبية، توصلت به “كَود”، مداخيل ستصل إلى حوالي 5 مليار درهم.

وإجمالا، سيؤدي لجوء الخزينة إلى سوق السندات إلى ارتفاع الدين الداخلي للخزينة إلى حوالي 58,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي للخزينة، فإنه سيبلغ حوالي 19,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 18,3% سنة 2020.

وستصل حصة الدين الخارجي في إجمالي دين الخزينة حوالي %24,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، لتناهز للمرة الأولى المعيار المرجعي المحدد في %25.

وفي ظل هذه الظروف، توضح المندوبية، سيواصل الدين الإجمالي الخزينة ارتفاعه ليستقر في عتبة 77,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 عوض%76,4   في 2020. في ظل هذه الظروف.

وذكرت المندوبية أنه بناء على حصة الدين الخارجي المضمون التي ستستقر في حدود 15,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة ب%16,2  كمتوسط سنوي للفترة 2015-2020، سيعرف الدين العمومي الإجمالي، تفاقما لينتقل من 92,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 92,7% سنة 2021.