أنس العمري –كود///

القضية حماضت فـ “التلاعب” بنقاط البحارة لي حرك إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.

المحكمة الابتدائية بالداخلة قررت، أمس الخميس، إخراج الملف من المداولة، والذي يتابع على خلفيته رئيس جمعية تنشط في القطاع نفسه بتهمة “التزوير في محرر عرفي واستعماله واﻹدلاء ببيانات غير صحيحة”.

كما قضت أيضا بتأجيل البت فيه إلى جلسة إلى 27 فبراير المقبل، من أجل استدعاء اﻷطراف المتداخلة في الدعوى، وهي إدارة للضمان الاجتماعي، بواسطة النيابة العامة وبمساعدة من قام بتحريك مسطرة المتابعة في هذه القضية.

وكان هذا الملف الجنحي العادي، الحامل لرقم 1350/2102/2019، أثار نقاشا قانونيا بعدما تقرر إدراجه في المداولة للنطق بالحكم رغم أنه نوقش، بتاريخ 26/12/2019، في غياب ممثل عن إدارة الصندوق، وهو ما جرى تداركه، في جلسة أمس، باتخاذ القرارات القضائية المذكورة.

وخلف هذا التحول الذي شهدته القضية ارتياحا كبيرا في أوساط المهنيين، الذين اعتبروا أن المنحى الذي اتخذه الملف صائب وينذر بكشف المزيد من “فضائح التلاعب” التي يرجح أنها تشوب هذه العملية.