أنس العمري ـ كود //

القضية بدات كتعوص فالسبيطارت نتيجة تفشي (كوفيد ـ19). وآخر مظاهر انعكاسات الفيروس السلبية على القطاع، هو تسببه في منع استقبال المرضى في مستشفى ابن سينا بالرباط.

ففي قرار أثار الكثير من اللغط، أصدر مدير المستشفى المذكور مذكرة مصلحية موجهة إلى جميع المصالح الاستشفائية والتشخيص والمختبرات لمنع استقبال جميع المرضى سواء للاستشفاء أو الجراحة أو التشخيص، باستثناء الحالات المصابة ب (كوفيد ـ19) بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية بعد إصابة عدد من المهنيي ب (كورونا).

الإجراء اعتبرته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة سابقة خطيرة  في الميدان الصحي العمومي وعملية تهدف وبشكل علني توجيه المرضى للمصحات الخاصة، وحرمان أعداد كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على إمكانيات من الاستشفاء والعلاج أو متابعته لدى أطبائهم بالمستشفى وتأخير العمليات الجراحية والتشخيص الضروري لمعرفة نوعية المرض وخطورته على حياة  المواطن أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسرطان، والقلب والشريين، والضغط الدموي، والسكري ومضاعفته، والتهاب الكبد، وأمراض الجهاز التنفسي، مبرزة أنهم المهددون أكثر من غيرهم بمرض (كوفيد ـ 19) إذا لم يتم علاجهم وحمايتهم وتقوية مناعتهم.

ودعت الشبكة، في بلاغ توصلت «كود» بنسخة منه وزير الصحة إلى إعمال سلطاته لتوقيف ما وثفته  ب «العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها من خلال منعهم من ولوج أكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب»، والتي تتوفر على أكبر عدد من الأسرة الطبية والمركبات الجراحية، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر لإلغاء هذا القرار التمييزي،وإعادة النظر في طرق  تدبير هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية، التي أبانت عن عجزها وإفلاسها بسبب سوء التدبير والتسيير وتوجيه المرضى للقطاع الخاص.

كما دعته أيضا إلى إعمال سلطاته من أجل  تقويم الاختلالات ومعالجة الأمراض الإدارية والمالية والبشرية التي تعاني منها  المؤسسة الاستشفائية والتي أضحت مزمنة، وبلغت مستويات قياسية متقدمة من التدني والتدهور، تهدد، من جهة، صحة وحقوق  المرضى، ومن جهة ثانية، حياة المهنيين والعاملين بالمركز الاستشفائي  الجامعي، والذين يمارسون مهامهم الصحية والإنسانية في ظروف شاقة محفوفة بكل المخاطر ليس جراء (كوفيد ـ19) فقط بل بأمراض وفيروسات أخرى قاتلة، مضيفة أن عددا منهم أصيب بسبب غياب المستلزمات الطبية الوقائية وندرة الموارد البشرية.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن «المركز الاستشفائي كان عليه توظيف الأطباء والممرضين والتقنيين الصحيين العاطلين لتغطية الخصاص والعجز، عوض منع المرضى من ولوج خدمات المستشفى  وبدل هدر وتبذير مالية المركز في  نفقات كبيرة غير ضرورية  لصحة وحياة  المواطن».