أصلا خصو “التجريم” فالقانون الجنائي. القضاء انتصر للقانون ضد الأعراف والتخلف السلفي وحكم بالسجن لراجل تزوج بطفلة فدوار بإقليم وجدة
كود الرباط//
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، برفض الطعن الذي تقدم به محمد بودرار، الرئيس السابق للفريق بمجلس النواب، بهدف إبطال كل القرارات التي اتخذها عبد اللطيف وهبي، في ظل غياب مكتب سياسي منتخب من طرف المجلس الوطني.
وحسب مصدر قيادي في البام، فإن الحكم الصادر اليوم عن القضاء، يعني بعبارة أدق “نهاية حركة لامحيد”، موضحا :”حركة لا محيد كانت تقول بأن قرارات المكتب السياسي غير شرعية ولكن القضاء يقول العكس، وبالتالي لا مجال لبقائها مادام القضاء قال كلمته”.
وأوضح ذات المصدر بأن “رفض القضاء لهذا الطعن يؤكد على شرعية قرارات المكتب السياسي”.
وقرر أبودرار قد قرر رفع دعوتين استعجالية وعادية، قبل أسابيع، تهدفان الى ابطال كل القرارات التي اتخذها عبد اللطيف وهبي، واصفا إياها بأنها “خارج الشرعية القانونية، وفي غياب مكتب سياسي منتخب من طرف المجلس الوطني”.