كود كازا //

أكد الناطق بإسم المحكمة الإدارية في تونس، عماد الغابري، على أن المحكمة ذاتها قضت اليوم الأربعاء بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء عدد من القضاة بلغ 57 قاضيا .

وأضاف الغابري في تصريح لوسائل الإعلام، أن بعض الملفات لم يتوفر فيها الموجب القانوني وتم إيقاف قرارات الإعفاء فيما أضاف أن المحكمة الإدارية قررت تبرئة 47 قاضيا وارجاعهم الى العمل ط، فيما تم عزل 10 قضاة.

يذكر أنه قد صدر بالجريدة الرسمية لتونس، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 يوليوز 2022، يتعلق بإعفاء 57 قاضيا.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، انتقد بشدة، في وقت سابق خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، بأن وجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة، مؤكدا أن هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.