“الأحداث المغربية””//

زكت فرق الأغلبية التعديلات المقدمة على مشروع القانون رقم 10.16 ، والذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، طروحات الحكومة في حصر عقوبات الإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع. وحافظت التعديلات المقدمة من فرق التحالف الحكومي مجتمعة، والتي حصلت عليها “الأحداث المغربية”، على النص الوارد من الحكومة، والذي يعتبر أنه يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات، الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.

علاوة على ذلك، يجب، في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف، أو المهام العمومية.