“المساء”///

في إطار المقترحات المقدمة ضمن مشروع القانون الجنائي، في الشق المتعلق بالعقوبات البديلة، دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى توسيع دائرة العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، التي جاءت بها حكومة سعد الدين العثماني، لتشمل أيضا سحب جواز السفر ورخصة السياقة.

وترى فعاليات حقوقية أنه على الرغم من أن الإيداع بالسجن يبقى المرجع الأول في تطبيق العقوبة، إلا أن العقوبات البديلة رغم الصعوبات التي قد تعتري تنفيذها، تظل حلا إيجابيا وقت تسهم بشكل كبير في مكافحة حالات العود والتقليص من عدد السجناء.

وأبرزت الفعاليات ذاتها أن السياسات الجنائية المعتمدة في عدد من الدول الديمقراطية تعمل بشكل متزايد على إدماج مختلف التدابير البديلة عن الإيداع في السجون.