كود الرباط ////

قالت القاضية عائشة الناصري عضوة المجلس الاعلى للسلطة القضائية في مائدة مستديرة نظمت قبل يومين بالرباط من قبل “إتحاد العمل النسائي” مع “المبادرة النسوية الاورومتوسطية” في قراءة لمنشور رئيس النيابة العامة المتعلق بزواج القاصر المورخ في 29مارس2018 ان هذا المنشور الذي جاء بعد استقلال قضاة النيابة العامة وخروجهم من جبة السياسي.

واضافت ان هذا المنشور اجاب عن السؤال التالي والمتعلق ما اذا كانت هناك “إرادة قضائية مستقلة عازمة بكل جدية على التفكير والإصلاح ومواكبة قضايا المجتمع”.

وتحدثت القاضية في مداخلتها عن “مرجعيات وسند عمل قضاة النيابة العامة من خلال إعتماد المنشور على المرجعية الدستورية ومدونة الأسرة واتفاقية حقوق الطفل والدلالة أن إطار العمل هو القانون وما صادقت عليه المملكة من اتفاقيات وبالتالي سواسية الأفراد والجماعات أمام القانون دون توجيه من أي جهة سياسية”.

كما اعتبرت ان هذا “المنشور يدخل في زمرة التعليمات الكتابية القانونية الملزمة لقضاة النيابة العامة باعتبارها صادرة من رئيسهم طبقا للمادة 110 من الدستور مع مايترتب عن دلك من آثار في حالة الإخلال بها ومن هنا التاسيس لمبدا المحاسبة”.

كما شددت على ان تنزيل المنشور مرتبط بقاعدة دستورية واردة في دباجته وهي سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني كن خلال الدعوة الة أعمال اتفاقية حقوق الطفل .

القاضية اكدت ان المنشور آلة كل قضاة النيابة بمختلف درجات المحاكم وكشفت انه دعاهم إلى القيام بدور ايجابي كطرف أصلي في قضايا مدونة الأسرة محددا لهم تسع قواعد يتعين عليهم الإلتزام بها. كما دعاهم الى القراءة السليمة للنصوص القانونية ولمقاصد المشرع