كود الرباط//

قال قيادي في حزب العدالة والتنمية، في اتصال مع “كود” إن “خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة وارد بعدما تبين انزياح تحالف G7 (من الاغلبية والمعارضة) عن ثابت الاختيار الديمقراطية بتقديم تعديل يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب”.

وأوضح القيادي ذاته الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “مقاطعة الانتخابات بيد المجلس الوطني للحزب، الذي له الصلاحية في اتخاذ مثل هذه القرارات”.

ويعتبر قادة البي جي دي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مسا بثابت الاختيار الديمقراطي الذي جاء في دستور 2011.

لم يتبقى لحزب العدالة والتنمية، سوى خيارين، إما “مقاطعة الانتخابات” برفض المشاركة الاستحقاقات التشريعية المقبلة أو الانحناء للعاصفة بقبول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة.

وبعدما وجد حزب العدالة والتنمية نفسه معزولا في قضية القاسم الانتخابي، من المنتظر أن تصوت لجنة الداخلية والجماعات الترابية، مساء اليوم الأربعاء على تمرير قانون احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

واختارت أحزاب (الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي)، أو ما يسمى بـ”مجموعة 7 G” دفع تعديل يهم القاسم الانتخابي، وهو ما جعل “البي جي دي” خارج لعبة التوافقات السياسية.