عمر المزين – كود //

دافع النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية “ولاد الطيب”، أمس الثلاثاء، عن نفسه بقوة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، نافيا بشكل مطلق الاتهامات الموجهة إليه.

الفايق أكد خلال استنطاقه من طرف المحكمة، بعدما اعتبرت أن الملف جاهز للمناقشة، أن حسابات “سياسية” وراء تسجيل عدد من الشكايات ضده، مضيفا بأن الرخص ليس من اختصاص الجماعة.

ونفى البرلماني التجمعي الفايق جملة وتفصيلا تحويل حديثة إلى بنايات سكنية أو زيادة طوابق في عمارة سكنية تعود إلى ملكميته، مضيفا بالقول: “إيلا خرقت قانون التعمير أو عطيت شي رخصة ماشي قانونية غير عدموني”.

وأوضح الفايق أن زيادته لطابق في عمارته بنايته التي توجد بالجماعة القروية “ولاد الطيب” لا تخالف تصميم التهيئة، قبل أن تقرر المحكمة رفع الجلسة وتأجيلها بسبب عدم قدرة الفايق مواصلة الحديث عن قضية الخروقات التي عرفتها الجماعة المذكورة في مجال التعمير.

الفايق زاد موضحا بللي مرات أحد المشتكين سبق أن اتاصلات ببه تطلب منه الالتحاق بحزب العدالة والتنمية لكنه مللي رفض بداو الشكايات كيطيحو ضدو وبدا الانتقام منو، موضحا بللي حسابات سياسية مورا القضية ديالو.