هشام اعناجي ــ مكتب الرباط//
كشف سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، لـ”كود” أن هيئة الأغلبية الحكومية لم تحسم بعد في طريقة تدبير “الرفع من الدعم العمومي للأحزاب” الذي دعا اليه الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان يوم 12 أكتوبر 2018.
وأوضح العمراني، ضمن سلسلة حورارت مصغرة تجريها “كود” مع السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والفنانيين حول قضايا الشأن العام، أنه “سبق للهيئة العليا للأغلبية أن ناقشت الموضوع في اجتماع سابق لها وقُدِّم أمام قادة أحزاب الأغلبية مقترح بتشكيل لجنة تمثل فيها هذه الأحزاب لإعداد تصور في الموضوع، غير أن الهيئة لم تتبَنَّ هذا المقترح”.
واليكم نص الحوار الذي اخترنا له في موضوع هذا الأسبوع : زيادة الدعم العمومي للأحزاب السياسية
“كود”: واش ساليتو فالحزب الصيغة النهائية حول الدعم العمومي للأحزاب السياسية؟
العمراني:
استمعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع أول بتاريخ 24 نونبر الماضي لعرض لسليمان العمراني في الموضوع تضمن تشخيصا للنظام الحالي للدعم العمومي للأحزاب السياسية انطلاقا من الإطار القانوني المؤطر ومن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وخلص إلى اقتراح مخرجات لتطوير هذا النظام انطلاقا من خلاصات ذلك التشخيص ومن التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية.
وفي اجتماع ثان للأمانة العامة بتاريخ 2 فبراير الأخير، صادقت على توجهات تطوير النظام المعني وتقرر صياغة مذكرة مفصلة تعكس تصور الحزب لتطوير النظام الحالي الذي تعتريه العديد من الاختلالات في أفق بلورة تصور جديد يستجيب للتوجيهات الملكية ولانتظارات كل الفاعلين والمواطنين، وينطلق الحزب في تصوره من ضرورة تعزيز حكامة وشفافية هذا النظام وعقلنة استعمال الأموال العمومية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ولا يقبل أن يتم اختزال إصلاح النظام الحالي في مجرد زيادة الدعم العمومي للأحزاب السياسية دون ربط ذلك بتخليق وتحقيق نجاعة منظومة الدعم، لأننا نتصور أن ذلك من مداخل إصلاح السياسة في بلدنا وتعزيز الثقة في مؤسساتنا.
اليوم تم الانتهاء من صياغة المذكرة المعنية وهي في طور المراجعة الأخيرة، بما يفيد أن حزب العدالة والتنمية جاهز اليوم لتقديم تصوره في الموضوع.
“كود”: واش رئاسة الحكومة هي المكلفة بتجميع تصورات الأحزاب لطريقة تدبير زيادة الدعم العمومي ام وزارة الداخلية؟
العمراني:
لا شيء تقرر نهائيا في الموضوع بعدُ، وإن كنت أقدر أن وزارة الداخلية هي المعنية بالموضوع باعتبار أنها القطاع الحكومي المكلف بإعداد مشاريع التشريعات والنصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم العمومي للأحزاب السياسية وبالإشراف على تفعيله.
وعلى كل حال نحن ننتظر الإعلان رسميا عن الجهة الحكومية المكلفة بتلقي تصورات الأحزاب السياسية، وأتصور أن الوقت لذلك قد حان إن لم يكن قد لحقه بعض التأخر باعتبار المسافة الزمنية الفاصلة بين يومنا هذا وتاريخ الخطاب الملكي السامي الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية وهي خمسة أشهر بالتمام والكمال.
“كود”: واش غادي تقدمو التصور مع الاغلبية ام ان لكل حزب تصوره؟
العمراني:
سبق للهيئة العليا للأغلبية أن ناقشت الموضوع في اجتماع سابق لها وقُدِّم أمام قادة أحزاب الأغلبية مقترح بتشكيل لجنة تمثل فيها هذه الأحزاب لإعداد تصور في الموضوع، غير أن الهيئة لم تتبَنَّ هذا المقترح.
