عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

قدم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بعرض، أمام المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حول نتائج البحث المتعلق بالتشغيل في المجال الصناعي المنجز بتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف.

وأبرز الوزير أنه منذ انطلاق برنامج تسريع التنمية الصناعية تم إحداث ما مجموعه 405496 منصب شغل مسجل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يؤشر إلى ما نسبته 81 % من الهدف المنشود في أفق 2020، مشيرا إلى أن 49% من المناصب المحدثة هي مناصب شغل لفائدة النساء، وأن 21% من مجموع هذه المناصب أحدثت من طرف 10 % من المقاولات الصناعية التي تم إنشاؤها بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية.

وأوضح الوزير في عرضه أن من بين المؤشرات الدالة هو التطور المسجل على مستوى الصادرات الصناعية للمملكة حيث انتقلت من 161 مليار درهم في 2013 إلى 240 مليار درهم في 2018 أي بزيادة 79 مليار درهم في ظرف 5 سنوات.

كما ارتبط هذا التطور أساسا بالنتائج المحققة على مستوى عدد من القطاعات الصناعية كقطاع السيارات الذي انتقلت صادراته من 31.7 مليار درهم في 2013 إلى 65.1 مليار درهم في نهاية 2018 مع إدماج قيمة مضافة صناعية تتقدم لدى بعض المؤسسات لتصل إلى 60 % عند بض الشركات، وأيضا على مستوى قطاع الفوسفاط الذي انتقلت صادراته من 31 مليار درهم إلى 51 مليار درهم، وقطاع النسيج الذي تطورت صادراته من 32 مليار درهم إلى 38 مليار درهم ثم قطاع الصناعات الغذائية الذي انتقلت صادراته أيضا من 21.5 مليار درهم إلى 32.3 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وقد نوه المجلس بهذه النتائج التي تبين أنه إذا تم العمل بنفس الوتيرة المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية في مجال التشغيل الصناعي فسيتم بلوغ هدف 500 ألف منصب شغل المنشود في سنة 2019 أي سنة قبل التاريخ المحدد (2020) في برنامج تسريع التنمية الصناعية.

كما تم التأكيد خلال المجلس على الربط بين سياسة التكوين والاستثمارات الصناعية، وعلى أهمية الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية واللوجيستيكية في تحفيز هذه الاستثمارات؛ كما تمت الدعوة إلى تعزيز التواصل المرتبط بهذه الحصيلة.