كود كازا ///

طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له باطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني واعتبر هاد الاعتقال “تصفية حسابات”. البيان اوضح ان الاعتقال دار على خلفية “وشاية تتعلق بأحداث تعود إلى سنة 2018، وترتبط حسب المعلومات المتوفرة بالاشتباه بارتكاب جريمتي هتك العرض باستعمال العنف والاحتجاز”

وهاجم ما سماه “حملة تشهير واسعة النطاق” تعرض لها الصحافي وتنبأت باعتقالو وهو ما يعني ترجيح “فرضية استعمال القضية من اجل تصفية الحسابات مع صحفي معروف بمواقفه الجريئة وغير المهادنة”

ودعا المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤوليته القانونية، من خلال استعمال سلطة التأديب التي يخولها له القانون المحدث، والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، سواء فيما يتعلق بعدم احترام قرينة البراءة، او في ترويج خطاب الكراهية”

واعلن عن “تشكيله خلية من بين أعضائه، وبعض أعضاء المجلس الوطني، لمراقبة المحاكمة ومتابعة مستجدات القضية”