عبد الرحمان البصرية – كود//
تزامنا مع الاحتجاجات في قضية وفاة جنين بمستشفى بنكَرير خلال عملية قيصيرية جرت في غياب الطبيبة المختصة في الإنعاش والتخدير وتم تعويضها بممرضة، أثير جدل حاد بسبب استفادة جمعية الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، التي تترأسها الطبيبة المتغيبة، من المال العام وصل إلى 140 مليون سنتيم، خلال سنتين.
فقد صوّت المجلس الإقليمي للرحامنة، خلال الدورة المنعقدة، الاثنين 7 فبراير المنصرم، على اتفاقية يلتزم فيها بتمويل الجمعية المذكورة بـ 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) خلال السنة الجارية، فيما التزمت مندوبية الصحة بالمواكبة.
وقبل ذلك صادق المجلس نفسه، خلال الدورة العادية الملتئمة الثلاثاء 12 يناير 2021، على اتفاقية شراكة يمنح بمقتضاها 40 مليون للجمعية نفسها، التي تم الإعلان عن تأسيسها من مقر العمالة، الجمعة 24 يوليوز 2020، حيث تم أخذ صورة لعامل الإقليم ومندوب الصحة إلى جانب أعضاء مكتبها.
وخلال السنة المنصرمة استفادت الجمعية، أيضا، من 60 مليون سنتيم من الميزانية الإقليمية للتنمية البشرية.
واستغرب متتبعون للشأن المحلي تخصيص كل هذا الدعم المالي لتمويل قوافل طبية يشارك فيها الأطباء والممرضون تطوعا، موضحين بأن أنشطة الجمعية كانت معدودة، خلال السنة المنصرمة، ونظمت إحداها بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بجماعة “انزالت لعظم”، أما خلال السنة الجارية فقد نظمت، الخميس 23 يونيو الفارط، لقاءً علميا داخليا حول “مقاومة المضادات الحيوية والطرق السليمة لاستعمالها”.
وتساءلوا عن السر الكامن وراء تغيّر موقف عامل الإقليم من طبيبة الإنعاش التي لام المندوب السابق على عدم اتخاذه أي إجراء ضدها، قبل أن تصبح في عهد خلفه رئيسة لجمعية تستفيد من الدعم العمومي، في الوقت الذي لازالت تتغيّب فيه عن عملها، إذ تقدمت مؤخرا بشهادة طبية لتبرير عطلة مرضية جديدة.
كما تساءل المتتبعون عن عدم برمجة المجلس الإقليمي نقطة في جدول أعمال إحدى دوراته لعرض التقرير السنوي الأدبي والمالي وبرنامج الأنشطة التوقعية للجمعية، لتوضيح أوجه صرفها للمال العام الذي استفادت منه برسم السنة المالية المنصرمة، وعن عدم تفعيل المادة 3 من اتفاقية الشراكة، التي تنص على أنه يمكن للمجلس أن يفسخها في حالة تأخر الجمعية غير المبرر في تنفيذ برنامجها المتمثل في سد الخصاص في الأطر الطبية والمساهمة في تمويل الحملات الطبية، والذي يُفترض بأن ينطلق في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، في الوقت الذي يقولون إن الجمعية لم تنظم هذه السنة أي قافلة باستثناء الندوة العلمية المنظمة بنادي الرماية.
في المقابل، أكد مصدر من الجمعية بأن الرئيسة تتغيب لإصابتها بمرض مزمن، موضحا بأنها تقدمت بملف طبي للوزارة، ومضيفا بأنه إذا كان الأطباء يتطوعون في القوافل الطبية فإن الجمعية توفر لهم الإقامة والتغذية، فضلا عن أنها تؤدي أجور 10 ممرضين يعملون بالمستشفى الإقليمي، في سياق سد الخصاص الحاصل في الطاقم التمريضي.
وتابع بأن القوافل الطبية التي نظمتها الجمعية بتنسيق مع المندوبية مكنت من إجراء العمليات الجراحية للمرضى الذين كانوا موضوعين بلائحة الانتظار التي ارتفعت أعدادها بسبب جائحة كورونا.
