كود – مكتب العيون  //

باشرت السلطات الولائية بالداخلة سلسلة من الإجتماعات واللقاءات لمناقشة مختلف الجوانب الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بقرار وزارة الصيد الأخير، والقاضي بتأجيل صيد الأخطبوط جنوب منطقة “سيدي الغازي” حتى منتصف شهر دجنبر القادم.

هذا القرار الذي إتخذته وزارة الصيد البحري تبعا لما جاء في تقارير معهد البحث العلمي، خلف العديد من ردود الفعل المرحبة من طرف المهنيين، وفي نفس  الوقت أثار حفيظة لوبيات الصيد العشوائي والتهريب، مما دفعهم لمحاولة لي يد القطاع الوصي بإفتعال بعض الوقفات والتحريض عليها، بترديد أسطوانة  الاحتقان الإجتماعي وخصوصية المنطقة.

أحد المتابعين للشأن البحري بالأقاليم الجنوبية أثنى على الجهود التي تبذلها السلطات المحلية في هذا الملف، غير أنه حذر من أن المرونة والتساهل الذي يبديه المسؤولين أثناء محاورة ممتهني الصيد غير القانوني قد يبعث بإشارات سلبية لهؤلاء ويعتبرونها ضوء أخضر لمواصلة استنزافهم للثروة السمكية، وبغية تحقيق هذه الأهداف الخبيثة تم تسويق الأمر من طرف أبواق بارونات الصيد العشوائي بشكل سلبي يضر من صورة مؤسسات الدولة، ويظهر أن تفهم الدولة لبعض المطالب الإجتماعية وكأنه تطبيع مع عدم قانونية ما يطلق عليه القوارب المعيشية وقبول للأمر الواقع.

ويضيف ذات المتابع أن المصلحة العليا للوطن تستدعي تطبيق القانون والصرامة في تنزيل القرارات،  تكريسا لهيبة الدولة ومؤسساتها وحماية للثروة الوطنية ودفاعا عن حق الأجيال المقبلة في مورد طبيعي حيوي، يشكل عصب الإقتصاد الوطني ، فمهما كانت الأسباب لابد من طي هذا الملف بشكل نهائي لأنه في الحقيقة يعني أشخاص معدودين على رؤس الأصابع، في حين أن البقية ليسوا سوى ضحايا يستعملون كجدار صد كل ما اتخذت الوزارة قرارا يضيق الخناق  على الصيد العشوائي ويعاقب الصيد غير القانوني.

يشار إلى أن عدد من ممتهني الصيد العشوائي والتهريب عملوا على تأجيج الأوضاع مباشرة بعد القرار الوزاري المسنود بتقرير معهد البحث العلمي، عبر دفع بعض البحارة لإحتجاج وتهديد السلم الإجتماعي خدمة لأهدافهم ومصالحهم الذاتية على حساب المصالح العليا والاستراتيجية للدولة واضعين السلطات المحلية بين خيارين أحلاهما مر وهو ما يستدعي اصطفاف السلطة إلى جانب المهنيين في هذه الظرفية الحرجة للوقوف جنبا إلى جنب سدا منيعا ضد كل العابثين بالثروة السمكية وباستقرار وأمن وطمأنينة ساكنة جهة الداخلة  عامة.