عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب بإجراء تحريات وأبحاث جدّية حول مختلف الصفقات العمومية التي أنجزت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية و خاصة في قطاع الصحة للوقوف على مدى التزامها بالضوابط القانونية.

وشددت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، على ضرورة تحديد حجم الاختلالات التي شابتها وترتيب المسؤوليات التأديبية والزجرية في حق كل من ثبت استغلاله للأزمة الصحية التي أرخت ظلال معاناتها على المجتمع المغربي.

كما دعت الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها في تنزيل منظومة قانونية وإجرائية متكاملة وفعالة للمكافحة الاستباقية لفساد سلوك عدد من الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص طبقا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية.

ونبهت الجمعية إلى خطورة تأثير رموز الفساد وناهبي المال العام على الاستحقاقات الديمقراطية وما يستوجبه ذلك من حزم قانوني وقضائي في التصدي الاستباقي والزجري لهذه التأثيرات التي تهدّد بنسف الاختيار الديمقراطي للبلاد وإدخالها في دوامة أزمات بنيوية مسدودة الأفق.