الوالي الزاز -كود- العيون ////

أصدرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقريرا مطولا ضم اربعة وتسعين نقطة، ومكون من خمسة عشرة صفحة، صادرة عن لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية.

وعالج التقرير الوضع السياسي والحقوقي والإقتصادي للمملكة المغربية، حيث رصدت بإيجابية تغييرات مهمة بعد دستور 2011، والإصلاحات المتبعة نتيجة له، وانعكاساته على  مختلف المجالات خاصة مجال حقوق الإنسان ووجوب مواصلة الخطوات لضمان الحقوق والحريات الاساسية، فضلا عن حديثه عن دور البرلمان المغربي وأنشطته وحضوره على مستوى  الإتحاد الأوروبي والشراكة بينهما، وكذا ملفات أخرى خلال الهجرة وغيرها.

وخصص التقرير المعد من لدن المجلس عبر البولندي بوغدان كليش المنتمي لحزب الشعب الاوروبي، جزءا من التقرير للتطرق لنزاع الصحراء، حيث اعرب المجلس عن دعمه الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ومبعوثه الشخصي هورست كولر، مثيرا مسألة حقوق الإنسان وإنشغاله بها على مستوى الصحراء.

وإستذكر المجلس تقريرا سبق وقدمته رئيسة الجمعية البرلمانية الحالية ليليات موري باسكير سنة 2014 للمساهمة في حلحلة نزاع الصحراء، مستندة في ذلك على زيارة للجنة تقصي حقائق للعاصمة الرباط فبراير 2018 الماضي.

وأشار المجلس الاوروبي أن الملف يدخل ضمن نطاق رعاية الأمم المتحدة، بيد أن صلاحياته تخول له مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة، مشيرة لملف تفكيك مخيم اكديم إيزيك وأسبابه التي أرجعها التقرير لمطالبة إجتماعية وإقتصادية، وحصيلته المأساوية وعدد الموقوفين، وإلغاء أحكام المحكمة العسكرية، وتقديمهم امام محكمة مدنية، مبرزة إحترام المغرب وإستلهام النظام القضائي المغربي لمبدأ الشفافية من خلال تمكين  الصحافة الوطنية والدولية جنبا إلى جنب مع المراقبين الدوليين حضور جلسات الاستماع.

وإسترسلت المذكرة ان هناك قلقا جراء صعوبات تواجهها بعض الجمعيات الحقوقية في الصحراء في ممارسة مهامها، مستحضرا ضرورة مراقبة التأثير المحدد لتنفيذ البرنامج الوطني لمنع آلية التعذيب من قبل آلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء.

وشدد التقرير ان هناك ثلاثة تطورات حدثت منذ عام 2015 في الصحراء تستحق لفت انتباه أعضاء الجمعية، على غرار أزمة الكركرات التي بدأت في صيف عام 2016 واستمرت حتى نهاية فبراير 2017، وذلك نتيجة غياب الحل السياسي والتي ستفضي لاحتمال تصاعد التوتر بالمنطقة، مستحضرة انسحاب المغرب بشكل أحادي الجانب للمساهمة في خفض التوتر.

وأوضح التقرير أن ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎرﻳﻮ قامت في أبريل بنشر مجموعة صغيرة من الأفراد المفترضين غير المسلحين، وإنشاء “موقع للرصد” داخل المنطقة العازلة من أجل منع سباق إفريقيا البيئي الذي كان يمر عبر المنطقة، مردفا أن المجموعة التابعة لجبهة البوليساريو لم تغادر المنطقة، موردا أن التطور الهام الثاني يتعلق برغبة الأمين العام للأمم المتحدة في إعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ عام 2012  من أجل إيجاد حل سياسي، حيث عين هو عين هورست كولر مبعوثا شخصيا له للملف، ليُطلق  سلسلة من المشاورات في أكتوبر 2017 واقترح عقد اجتماع في برلين بين الجزائر والمغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو في عام 2018.

وابرز التقرير أن التطور الثالث الجديد يرتبط بحكمين من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة الثروات الطبيعية وإعتماد نصوص تمكن الساكنة من الإستفادة إقتصاديا وإجتماعيا.