هشام أعناجي ـ كود الرباط//

كشفت المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا، تفاصيل وكواليس حرب الصفقات بين خالد ايت الطالب، وزير الصحة، وحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وأفاد تقرير المهمة الاستطلاعية، وجود ارتباك وتناقض بين وزارتي الصحة والتجارة والصناعة، خاصة على مستوى استيراد الكمامات الواقية من الفيروس، سواء منها الطبية الجراحية أو تلك المخصصة للاستعمال العمومي من قبل المواطنية، بحيث أن الصفقة التفاوضية رقم  28 خلال بداية الجائحة شهر مارس 2020، بمبلغ 125.320.800،00 درهم، لم يتم تنفيذ إلا أقل من 20 في المائة منها (ما يعادل 25 مليون درهم) على الرغم من الحاجة الملحة آنذاك الكامات الطبية والواقية على المستوى الوطني.

وأوضح التقرير أن هذه الصفة تم تجميدها ولم يتم إنجاز 80 في المائة منها على الرغم من توقيعها من قبل وزارة الصحة واستنفاذ جميع الإجراءات المسطرية الأخرى.

ويعود سبب تجميد الصفقة، إلى تدخل وزارة الصناعة والتجارة في الموضوع واشتراطها للحصول على ترخيصات ذات طابع صناعي (وليس صحي وطبي) مما تسبب في تجميد عملية استيرادها، حسب تصريح مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة خلال اجتماع المهمة الاستطلاعية معها بتاريخ 14 يونيو 2021.

وبالرغم أن أزيد من 60 ألف إطار عامل بوزارة الصحة إلى مليون قناع طبي أسبوعيا، إلا أن الصفقات التي أبرمت لاستيراد هذه القناعة لم تكون واضحة، ولا يعرف نسبة الحماية من الفيروس.

هذه الصفقات التي تقدر بالملايير من المال العام، شهدت صراعات بين وزارتي العلمي وايت الطالب، ولعل أبرز “حرب” بين الوزارتين كانت أثناء صناعة أجهزة التنفس المغربية، حيث تحولت المبادرة التي أطلقتها وزارة الصناعة لتوفير أجهزة التنفس مغربية الصنع، إلى “سجال” علمي وصراع “مالي”.

وكما نشرت “كود” في تحقيقها المعنون بـ”“الصحة ليكس”.. قصة شراء الوزارة لـ500 جهاز تنفس غير صالح بصفقة “بون دوكومند” وتفاصيل تعطيل “النظام المعلوماتي”، أكد مسؤول بوزارة الصحة لأعضاء المهمة الاستطلاعية أن أجهزة التنفس المصنوعة بالمغرب لم تكن ذات مواصفات علمية وقابلة للاستعمال العالج بالمستشفيات.

وأكد تقرير المهمة الاستطلاعية أن وزارة الصحة رفضت المجازفة بالصحة العامة وبسلامة المصابين بكوفيد، لذلك أكدت مسؤولة بوزارة الصحة أن وزارة الصناعة اشتغلت مع الشركة التي تعمل في مجال صناعة الطيران، من أجل صناعة 500 جهاز تنفسي مغربي الصنع، لكن “تبين في ما بعد أن هناك عدة نواقص، خصوصا وأن الأمر يتعلق بجهاز تنفس يخترق القصبة الهوائية لتزويد رئة المصاب بالأوكسجين خلال مدة معينة وبشروط معينة.

“الصحة ليكس”.. قصة شراء الوزارة لـ500 جهاز تنفس غير صالح بصفقة “بون دوكومند” وتفاصيل تعطيل “النظام المعلوماتي”

وأكدت المهمة الاستطلاعية أن اللجنة العلمية رفضت بشكل بات الترخيص لهاته التجهيزات، نظرا لغياب المعطيات الرئيسية والشروط الأساسية، وبشكل خاص التجارب السريرية على ثلاثة مراحل، في حين اعتبرت أن الشركة “جربت الجهاز على نعجة واحدة فقط”، ولا يمكن المجازفة بصحة المواطن وحياته في هذا الصدد.

وأفاد التقرير أن المهمة الاستطلاعية لاحظت عدم التنسيق بين وزارتي الصحة والتجارة، مما تسبب في غموض الاستعمال الفعلي لهاته الأجهزة بالشكل الذي تم تقديمه بها بداية الأمر.

وشدد التقرير على استمرار الغموض الذي يلف مآل صفقة اقتناء هذه الأجهزة من قبل وزارة الصحة خصوصا وأن الوزارة تعتبرها “اجهزة تنفس غير صالحة للاستعمال”، في حين امتنع المسؤولين بالوزارة عن تأكيد أونفي اقتناء 500 جهاز تنفسي.

وأقرت المهمة الاستطلاعية أن هذه الإشكالات وعجز الوزارة عن توفير أجهزة التنفس الصناعي، قد يكون تسبب في تفاقم الحالات الحرجة وارتفاع الوفيات.