كود طنجة //

تصدمو مجموعة من المحاميين، البارح، مللي حكمات المحكمة الابتدائية فطنجة بسنة حبسا نافذا، ضد جوج خوت يملكان مقهى للشيشا، و6 أشهر للمسير، و3 أشهر ل”الجمايري”.

المحكومون أدوا قبل ذلك الغرامة الصلحية الخاصة بالجمارك والتي فاق مبلغها 130 مليون، وأدلى دفاعهم بوثيقة تنازل الجمارك، إلا أن النيابة العامة لم تستسغ ذلك وأضافت ملتمسا جديدا للمتابعة، وسارت على نهجها هأة الحكم لتصدر الأحكام سالفة الذكر، أمام اندهاش الجميع سيما أن ملفات مماثلة تنتهي بتنازل الجمارك ويفرج عن المتابعين.

الممتتبعون للملف الذي سارت جلسته بسرعة قياسية، استغربوا سيما أن مدينة البوغاز تنتشر بها مقاهي الشيشة، وأن سوابق مماثلة لم تنتهي بالحكم بالعقوبة التي أقرتها المحكمة.

عمر النيابة العامة مدارت متابعة إضافية بحال هذي، بل حتى المستخدمين، ماكتمشيش معاهم المحكمة لهاد الدرجة، حيت هما طالبين معاشو، يعني خدامين وصافي.

هاد المتهمين شبروهم نهار الجمعة اللي فاتت ملي داهمات مصالح الأمن المقهى، وتقدموا الإثنين وعملوا ليهم جلسة الثلاثاء ومدازوش فيها، وجهزوا الملف الأربعاء وحكمو عليهم في نفس اليوم.

دابا المشكل فهاديك المتابعة الإضافية اللي اجتاهدات فيها النيابة العامة، بخلاف الملفات السابقة التي دازت قدامها، وكتعلق بإضافة المتابعة بادعاء أنه تم إغفال متابعة المتهمين من أجل جنحة حيازة وبيع مواد فيها خطر على صحة الإنسان، والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 1 و2 من قانون 83.13 والفصل 129 القانون الجنائي، ومواصلة محاكمة المتهمين من أجل ذلك.
ولكن هاد المتابعة تقتضي وجود متضرر، أو وجود خبرة على تلك المنتوجات، وهو ما غاب في ملف النازلة، أكثر من ذلك أن جميع مقاهي الشيشة كتبيع المعسل ديال برا كونطربوند، وحتى المعسل اللي في الصاكا راه ديال برا.

دابا هادو جوج خوت ومعاهم الخدامة، كانوا مستشمرين، وولاو مجرمين، رغم أدائهم أزيد من 130 مليون للجمارك، إذن القضية حامضة والنياب العامة خاصها تعمل الشيء نفسه، في جميع الملفات، أما داكشي ديال عقوبات البديلة ولا ترشيد الاعتقال كيبقى غير خطابات، أما الحقيقة هي البحث عن وسيلة الزج بالناس في السجن. ومادامت النيابة العامة وحدة غير قابلة للتجزيء خاصها تعمل هادشي في المغرب كامل، أو على الأقل في نفوذ طنجة، ماشي شي مسموح ليه وشي ممنوع، رغم أن الشيشة بحال الكَارو، مكاينش قانون يمنع بيعها أو استهلاكها.