كود – مكتب فاس //

استغربت مصادر محلية عدم تدخل قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة فاس ـ مكناس (عمالة فاس) على خط إعلان سيارات الأجرة الصغيرة اعتماد زيادة كبيرة في التسعيرة، ابتداء من يوم 21 فبراير الجاري.

وقالت المصادر لـ”كَود” إن المواطنين يتخوفون من هذه الزيادة، في وقت تعرف فيه أوضاع فئات كبيرة منهم تدهورا بسبب الأزمة التي تعانيها المدينة، والتي ازدادت حدتها مع تداعيات جائحة كورونا.

ولم تتدخل السلطات المحلية لحد الآن لوقف أي توجه لإقرار هذه الزيادة في التسعيرة، خاصة وان عددا من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة علقوا منذ أيام إعلان هذه الزيادة على واجهات سياراتهم.

المصادر أوردت بأن قسم الشؤون الداخلية لولاية الجهة لم يقم بعد باتخاذ أي إجراءات لوقف هذه الزيادة الأحادية الجانب والتي حددت 7 دراهم لأقل جولة نهارية و10،5 درهم في أقل جولة ليلية أي بزيادة قاربت 100%.

وكانت فعاليات مدنية بفاس قد دعت السلطات المحلية بالتدخل والعمل على سحب رخص الثقة لكل من ثبت إخلاله بالقوانين أو حاول فرض التسريعة المفاجئة التي ظهرت على واجهة مجموعة من الطاكسيات.