كود الرباط //

اتفاقية شراكة توقعات بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمدرسة الوطنية العليا للإدارة كتعلق بتفعيل برامج “داتا ثقة”.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورشيد ملياني، المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، أمس الخميس بالرباط، إلى تكريس ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل هذه المؤسسة، وترسيخ بعدها العملي، ومواكبتها على الامتثال للقانون 08-09.

ويروم برنامج «داتا – ثقة» الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في يوليوز 2020، الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية، وهي «ما هي الدعامات الضرورية من أجل بروز اقتصاد المعطيات، والمكانة التي تحظى بها المعطيات ذات الطابع الشخصي؟»، وكذا «كيف يمكن تثمين (أصول البيانات) القائمة، وما هي آليات الحماية التي ينبغي توفرها لضمان احترام الحياة الخاصة وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار في الآن ذاته»، فضلا عن «كيفية تحيين فهمنا وتقبلنا للحد الفاصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة، وبين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات غير الشخصية».

وفكلمة بالمناسبة، أكد عمر السغروشني، أن حماية المعطيات الشخصية تقوم على ضمان الولوج إليها فقط من قبل الجهات المخول لها ذلك، وعدم استغلالها في غايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها.

وكال السغروشني، في اللقاء اللي نظماتو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لفائدة طلبة سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة حول موضوع «الرهانات الاستراتيجية للمعلومة»، إن حماية المعطيات الشخصية ليس الغرض منها تقييد جمع المعلومات ذات الطابع الشخصي أو الولوج إليها، وإنما السهر على ضمان الوصول إليها فقط من قبل الجهات المخول لها ذلك، وعدم استغلالها لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها.

وأبرز أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تمر عبر 3 مراحل أساسية (جمع المعطيات وفق أساس قانوني، ومعالجتها، ثم إتلافها)، موضحا أن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورغم أنه سمح للمسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية بجمع معطيات ذات طابع شخصي إلا أنه منعهم من تقاسم هذه المعلومات مع جهات أخرى بدون تصريح أو ترخيص مسبق.